ننشر تفاصيل مؤتمر «المناخ القضائي الداعم للاستثمار»
تنظم المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية مؤتمرا حول "المناخ القضائي الداعم للاستثمار"، بالأكاديمية العربية للعلوم والتنكنولوجيا بأبو قير بالإسكندرية في الفترة من 26 – 28 فبراير الجاري، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.. ومن المقرر أن يفتتح المستشار محفوظ صابر وزير العدل فعاليات المؤتمر.
ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل تطوير القضاء الاقتصادي في مصر وما يرتبط به من قوانين إجرائية من خلال تفعيل منظومة القضاء الاقتصادى في مصر واقتراح الآليات اللازمة للوصول لخلق مناخ قضائي جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التقاضي في هذا النوع من المنازعات رغبة في زيادة الثقة لدى المستثمر في القضاء الوطني، وقدرته على تحقيق استقرار سريع للمراكز القانونية حال نشوب منازعة وهو بصدد مباشرة نشاطه الاقتصادي، ومن المنتظر أن ترسل توصيات المؤتمر إلى القائمين على مؤتمر مارس الاقتصادي للاستفادة منها.
وتدور محاور المؤتمر حول، آليات خلق المناخ القضائي الداعم للاستثمار من حيث تحديد دور القضاء في الدعم اللازم للاستثمار، بتوفير الأمن القانونى والقضائي لدى المستثمر، وآليات تطبيق التقاضى الإلكترونى وأثره في سرعة إجراءات الدعوة الاقتصادية من حيث أثر ميكنة المحاكم الاقتصادية في المساهمة في زيادة فاعلية القضاء الاقتصادى وسرعة إجراءاته، إلى جانب الوساطة القضائية من حيث كونها مرحلة لاحقة على قيد الدعوى، وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة في المنازعات الاقتصادية، من أجل الحد من تفاقم هذه المنازعات والحيلولة دون وصولها لساحات المحاكم.
اختصاص القضاء الاقتصادي بأنواعه، من حيث ضوابط هذا الاختصاص وحل الإشكاليات الناجمة عن القواعد المنظمة له والتشابك الدائر مع المنازعات ذات الصلة، وضبط اختصاص القضاء الاقتصادي المستعجل والوقتي، والعلاقة الإجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادي الوطنى وبين قضاء التحكيم التجاري الدولي، وآليات التعاون بينهما وتطوير تلك العلاقة وصولا لتبني فكرة التحكيم القضائي في المنازعات الاقتصادية، وأخيرًا آليات تحديث المنظور العقابي للجريمة الاقتصادية من حيث أهمية سن تدابير تتناسب وطبيعة الجرائم الاقتصادية، وأثر ذلك في دعم الاستثمار.
ويتضمن المؤتمر أوراقا علمية متنوعة لطرح إطار علمى حديث لأداء وإدارة العدالة في المنازعات الاقتصادية، ووضع رؤية عملية لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية. سيقوم نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون والخبراء الاجانب بعرضها.
كما سيتضمن المؤتمر عددا من ورش عمل تتناول الموضوعات العملية في المنازعات الاقتصادية ( كالإفلاس وعمليات البنوك والتمويل العقارى والتنفيذ والوساطة والتحكيم والتقاضى الإلكترونى).
ويشارك في المؤتمر عدد من القضاة المتخصصين في مصر والدول العربية، فضلا عن أساتذة القانون المصريين والخبراء الأجانب والمنظمات العربية والأجنبية المتخصصة.
