"الاستثمار العقاري" تطالب بقواعد واضحة لتصنيف المطورين العقاريين
طالب حسن نوير السحيمي، عضو شعبة الاستثمار العقاري، بتحديد معايير وقواعد تصنيف شركات التطوير العقاري، وذلك وفقا للائحة العقارية الجديدة التي أعدتها وزارة الإسكان.
وقال السحيمي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن هناك فارقا بين شركات المقاولات والمطورين العقاريين، حيث إن المستثمر العقاري يمتلك رأس المال والأرض ويستعين بالمقاول لتنفيذ المشروعات، وسابقة الأعمال ليس شرطا لعمل المطورين العقاريين مثل شركات المقاولات، حيث تعتمد الشركة على رأسمالها وملاءتها المالية، وقد تكون شركة تطوير عقاري جديدة أقوى من الشركات الموجودة.
وطالب بضرورة دراسة تجربة المطور العقاري التي نفذتها هيئة التنمية الصناعية وأثبتت فشلها، وذلك قبل تطبيق تصنيف المطورين، مبديا مخاوفه بأن تكون تلك الخطوة بابا للفساد وآلية لحجب الأرض عن مستثمرين وإتاحتها لآخرين، مؤكدا على ضرورة أن تكون النوايا صادقة ووضع قواعد واضحة وثابتة يلتزم بها الجميع.
وكانت وزارة الإسكان، أعلنت عن ملامح اللائحة العقارية الجديدة التي تتضمن وضع تصنيف للمطورين العقاريين، ويعتمد عليه في تخصيص الأراضي للتأكد من قوة الشركة وضمان تنفيذ المشروعات وعدم تعثرها.
