بالفيديو.. القضاء يسدل الستار على «أحداث الشورى».. سجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات.. رفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين سبب القضية.. حكومة الببلاوي تؤيد فض المظاهرة.. وتؤكد التزامها
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد خمس سنوات للناشطين علاء عبد الفتاح وأحمد عبدالرحمن في قضية "أحداث مجلس الشورى"، فيما حكم على باقي المتهمين بالسجن ثلاث سنوات.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الفتاح بعد صدور حكم غيابي بسجنه 15 عاما في أكتوبر 2014، فيما أعيدت محاكمته مع 24 ناشطا آخرين بتهمة التظاهر بدون إذن من وزارة الداخلية وسرقة جهاز لاسلكي من ضابط الشرطة.
وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم "عماد طاحون"، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وتعود بداية القضية إلى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 حينما قام عدد من النشطاء السياسيين بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الشورى وميدان طلعت حرب رفضا لقانون التظاهر ولبعض مواد الدستور والتي تحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية فيما عمدت قوات الأمن إلى تفريق المظاهرة بسبب عدم الحصول على تصريح للتظاهر حيث لجأت إلى إطلاق الرصاص المطاطى في الهواء وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وفي أعقاب الأحداث ألقى الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بيانا يوضح فيه رأي الحكومة في الأحداث.
ووقتها قال عيسى: "إن الحكومة ملتزمة بقانون التظاهر وستطبقه بحسم على الجميع"، مؤكدًا حق الشرطة في القبض على الفتيات المشاركات في مظاهرة الشورى لأنهن سببن الضباط بأسوأ الألفاظ، حسب تعبيره.
وأضاف: "إن النشطاء السياسيين نسوا أن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب، وأن جماعة الإخوان تتربص بالدولة وتسعى لتغيير كل شيء"، وأشار إلى أنه لا توجد دولة لديها أزمة مالية طاحنة وتحتمل هذه المظاهرات.
كما تم إلقاء القبض على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لاتهامه بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والدعوة إلى تظاهرة دون إخطار قسم شرطة قصر النيل أو الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
وخلال محاكمة عبد الفتاح استمعت المحكمة إلى عدد من الشخصيات العامة كشهود على الواقعة ومنهم الإعلامية ريم ماجد التي أكدت مشاركتها في التظاهرة كإحدى أعضاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، مؤكدة أنها توجهت لأحد الشوارع المحيطة بمجلس الشورى بعدما حاولت قوات الأمن فض التظاهرات، وأنها سمعت خلال هذه الأثناء أصوات قنابل الغاز، مؤكدة كذلك أن إحدى مدرعات الشرطة طاردتهم داخل الشارع.
وقالت ريم: "إن وزارة الداخلية كذبت في بيانها عن الأحداث، والذي ذكر أن القوات اضطرت لفض المظاهرة نظرًا لقيام المتظاهرين برشق قوات الأمن بالحجارة"، وأكدت "ريم" أن المتظاهرين كانوا سلميين، مضيفة أنهم لحظة الفض كانوا في طريقهم للانصراف من تلقاء أنفسهم.
كما قال المخرج خالد يوسف، في شهادته أمام المحكمة، إنه أثناء مشاركته في عمل لجنة الخمسين لكتابة الدستور علم بالقبض على عدد من الشباب أثناء قيامهم بوقفة سلمية للتعبير عن رأيهم، مشيرا إلى أنه رأى النشطاء وهم محجوزون بجوار سور الشورى وسيارات الأمن المركزي، وملابسهم ممزقة، ويظهر عليهم أثر الاعتداء.
وتابع يوسف أنه و12 آخرين من أعضاء لجنة الخمسين، قاموا بتعليق عضويتهم عقب معرفتهم بترحيل الشباب واستمرار القبض عليهم، وحدث تفاوض عقب ذلك مع رئيس لجنة الخمسين حول تعليق العضوية، وتم تغليب الصالح العام حتى لا نعطل الدستور.
وأثناء نظر القضية سمحت المحكمة للناشط علاء عبد الفتاح بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه حيث قال: "إن هاتف سامسونج، والذي هو ضمن أحراز القضية، خاص بزوجتى وتم أخذه من بيتى دون إذن تفتيش".
