"منتدى الرياض" يدعو لاستراتيجية عربية دولية لمواجهة الغش التجارى والتقليد

أوصى المنتدى العربى الثالث لمكافحة الغش التجارى والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، بتبنّى استراتيجية متكاملة على المستوى الوطنى والعربى والدولى لمواجهة القلق الذى تسبّبه ظاهرة الغش التجارى والتقليد، من خلال بناء شراكات بين الدول فى ما بينها من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى.

ودعا المنتدى، فى ختام أعماله، اليوم، بالرياض، إلى إقامة معارض دائمة فى مراكز التسوّق الكبرى والمعارض التجارية، لتوعية الجمهور حول أخطار الأصناف المغشوشة والمقلدة، وإيضاح كيفية التفريق بين الأصلى والمقلّد وتعزيز وترسيخ ثقافة المقاطعة لتلك الأصناف ومنتجيها ومروجيها وبائعيها.

ونبَّه إلى أهمية تفعيل آليات أدوات التحقّق المسبقة، مثل شهادات المطابقة وتعميمها على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتضمينها نصًّا صريحًا بأن البضائع المصدرة أصلية وليست مقلّدة ولا مغشوشة.

وطالب بالاستفادة من وسائل التقنيات الحديثة فى كشف الأصناف المغشوشة والمقلدة، من خلال تصميم برامج وتطبيقات مجانية فى أجهزة الهاتف المحمول، والتنسيق لوضع رموز أو علامات على الأصناف، تتم قراءتها بهذه الأجهزة لمعرفة مدى سلامة المنتج، إلى جانب العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع، بحيث تتمكَّن المختبرات العامة والخاصة من تحليل الأصناف المستوردة فى ضوء هذه المواصفات.

يُذكر أن المنتدى الذى حضره مديرو الجمارك فى 22 دولة عربية، شهد انعقاد خمس ورش عمل، وناقش سبعة محاور تركَّزت حول ظاهرة الغش التجارى والتقليد من البداية إلى النهاية، ابتداءً من الشركة المنتجة وبلد الإنتاج وبلد التصدير والناقل الدولى وبلد الاستيراد والمستهلك، وروعى فى تصميم المحاور الموازنة بين تشخيص الداء واقتراح الدواء والتشريعات الدولية وجهود المنظمات العالمية فى الحد من هذه الظاهرة وآليات التنفيذ والحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة التى يتطلب القضاء عليها تضافر جهود الجميع، كما لم تغفل المحاور مناقشة الحد من انتهاك حقوق الملكية والمؤلف، وذلك وفقًا للقوانين المحلية والإقليمية والدولية.