إنه حقًا وزير «لوجيستي»

أثناء عودتي لقريتي «الصنافين» تلك القرية التابعة لمركز منيا القمح، والواقعة على الحدود بين محافظتي الشرقية والقليوبية، قابلني مجموعة من البسطاء يشكون لي ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز، الذي وصل خلال الموجة الباردة الأخيرة إلى ما يقرب من 80 جنيهًا، كما اشتكوا من عدم صرف زيت التموين على البطاقة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع سعر كيلو الأرز في بطاقات التموين لـ 4 جنيهات وربع، مع العلم بأنه يباع في الأسواق الحرة بـ 3 جنيهات ونصف، الأمر نفسه يسري على السكر الذي يرتفع سعره على بطاقات التموين عن سعره الحر، فضلًا عن أن نقاط الفرق من الخبز التي من المفترض صرفها على بطاقات التموين، لم تصرف حتى الآن.

كما اشتكى لي عدد من البقالين التموينيين من عدم صرفهم الحافز منذ تطبيق المنظومات الجديدة من الخبز والسلع التموينية، وأن أقل بقال له عند الحكومة ما يقرب من 150 ألف جنيه.

شعرت حينها بضعف حيلتي، فكرت مع نفسي وقتا ليس بالقليل، فوجدت أن كل هذه المشكلات تنحصر عند وزير التموين خالد حنفي، الذي تعتبره البلد من أنشط الوزراء، إلا أنني على عكسهم، اعتبره وزيرًا مولعًا بلفظ «لوجيستي» ونسى وزارته ففشل.

ورُغم ما سمعته من البسطاء من أهالي قريتي، إلا أن وزارة التموين تؤكد على انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ونست الوزارة أن نسبة العجز في كميات الزيت وصلت 45% خلال شهري يناير الماضي وفبراير الحالي، نتيجة عدم تمكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوطة بتوفير  احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، من سلعة الزيت وفشل الشركة في التعاقد على كميات الزيت الخام لتصنيعها وتوريدها لصالح هيئة السلع التموينية؛ تمهيدًا لتسليمها للمواطنين على البطاقات.

التخبط لم يقف عند هذا فحسب، بل إن الوزير قال إنه سيتم طرح سلع إضافية على بطاقات التموين اعتبارًا من أول يناير الماضي ومنها إضافة وجبات غذائية نصف مطبوخة، وسريعة التحضير، عبارة عن قطع دجاج، بطاطس أو بلوبيف، بطاطس أو سجق، بسعر 11.5 جنيها، تخصم من الدعم المخصص للأسرة على بطاقة التموين مع دفع 25 قرشًا للبقال أو المجمع الاستهلاكي، لتصبح ثمن الوجبة 11 جنيهًا و75 قرشًا، إلا أنه لم يتم طرح الوجبات نصف المطهية على البطاقات حتى الآن.

ولا يمكنني أن أُغفل أزمة «رغيف الخبز»، فوزير المالية أعلن أن الدعم المخصص للرغيف زاد 6 مليارات جنيه في ستة أشهر، أي 12 مليار جنيه في السنة، رُغم أن وزير التموين قد وعد بتخفيض الدعم 12 مليارا في السنة، لكن حدث العكس تمامًا، حيث تضاعف الدعم بنفس المبلغ بسبب إغداقه على الأفران والتجار - زاد طحن القمح من 750 ألف طن شهريًا إلى 850 ألف طن - أي بزيادة استيرادنا للقمح بمقدار 1.2 مليون طن، رُغم خفض وزن الرغيف 30% وتحديد نصيب الفرد «خمسة أرغفة»، وذلك نتيجة لفساد منظومة الخبز، وانخفاض مخزون مصر من القمح إلى 1.2 مليون طن فقط، أي ما يكفي 40 يومًا فقط بعدما كان يكفي 5 أشهر، وطلب الوزير شراء القمح من التجار بالجنيه المصري ليزيد من أرباح التجار على حساب توقف هيئة السلع التموينية الحكومية عن استيراد القمح بما يزيد سعر القمح على مصر 40%؛ لأن التجار سيحاسبون الحكومة على سعر الدولار في السوق السوداء + 20% أرباح، وجميعها كانت توفرها هيئة السلع التموينية التي تشتري بالسلع الرسمي للدولار.

خالد حنفي لم يعد يشغل باله بأزمة أنبوبة البوتاجاز، ولا بتوفير السلع الأساسية في بطاقات التموين، لأنه نسى دوره الأساسي كوزير للتموين وتحول إلى القيام بوظائف 6 وزراء آخرين، وللأسف ليس بينهم الوزارة المسئول عنها «التموين»، فسمعناه يتحدث عن منطقة «لوجيستية» في دمياط للتخزين، رُغم أن هذا ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص وزير النقل، سمعناه يتحدث عن منطقة «لوجيستية» في مطار القاهرة، رُغم أن هذا أيضًا ليس من اختصاصاته وإنما من اختصاص وزير الطيران المدني، تجده يلتقي رئيس اتحاد مصدري الدواجن الأمريكية، ويعرض طرح دواجن مجمدة ومعلبة أمريكية دون العودة إلى وزير الزراعة ومناقشة هذا القرار معه، وهل سيضر صناعة الدواجن الوطنية أم لا؟!

يا سيادة الرئيس، تدخل بجراحة عاجلة قبل فوات الأوان، وأجري تعديلا وزاريا عاجلا يخلص الشعب من هذا الوزير الفاشل وغيره من زملائه الفاشلين الذين يعملون لمصلحتهم الشخصية.