بلاغ يطالب بالتحقيق مع مرشد الإخوان في جرائم "داعش" ضد المصريين

تقدم شريف جادالله، المحامى السكندرى ومنسق حركة "المحامين الثوريين"، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، مطالبًا فيه بالتحقيق مع محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، حول الجريمة التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى ضد المصريين في ليبيا.

وقال جادالله في بلاغه الذي حمل رقم 804 عرائض محام عام أول لسنة 2015: "ما أشبه الليلة بالبارحة ففى أربعينيات القرن الماضى عندما طلب حسن البنا من الجناح العسكري لجماعته تفجير محكمة الجنايات وتم القبض على العناصر الإخوانية سارع حسن البنا إلى إصدار بيانه الشهير - ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين".

وأضاف: "لذلك فإنه اليوم بعد أن أصبح للإخوان أجنحة عسكرية في داخل مصر وخارجها، تحت مسمى "حماس" في الشرق و"داعش" في الغرب وتقوم هذه الأجنحة بسفك دماء المصريين، فلابد من التحقيق مع محمد بديع كمرشد عام لهذه التنظيمات العسكرية عن كل فعل يشكل اعتداءً على أي مصرى، ولنرى هل سيقول مرشد القرن الواحد والعشرين كما قال مرشد القرن العشرين - ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين- أم سيتحلى بالشجاعة ويعترف بالحقيقة كاملة".

وتابع جادالله: "عند التعامل القانونى مع جريمة قتل المصريين بليبيا على يد حركة داعش فلابد من إبراز الوصف المسيحى وبقوة، لأن جميعنا يعلم أن من مقاصد الإخوان في حربهم ضد الشعب المصرى هو إحداث فتنة طائفية بالبلاد، ولا أدل على ذلك من أنه أهم معالم حربهم ضد الشعب هو إحراقهم ذلك العدد الكبير من الكنائس في أعقاب ثورة 30 يونيو".

وأشار إلى أن إبراز الوصف المسيحى للمصريين القتلى من جهة، وإبراز عدم شرعية جماعة داعش بليبيا بما يعنى عدم وجود سلطة لهم للقبض على المصريين ناهينا عن قتلهم من جهة ثانية، ثم تقديم الأدلة على علاقة جماعة الإخوان بداعش، سيكون كافيًا لتقديم المرشد العام للإخوان إلى المحاكمة الجنائية عن الجرائم الداعشية ضد المصريين.

وأكد جادالله أن العلاقة بين جماعة الإخوان وداعش كانت واضحة منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والذي سمح لحازم أبو إسماعيل بحشد الشباب المصرى وإرساله لسوريا للمحاربة في صفوف داعش ضد النظام السورى، بل التباهى بسقوط أول شهيد مصرى.

وأضاف جادالله في بلاغه إن السابقة التي أرستها الحكومة بصرف مائة ألف جنيه لكل من يتم قتله في عملية إرهابية وصرف معاش لأسرته يقدر بألف ومائتي جنيه، ليس مجرد قرار حكومى بل أصبح سابقة قانونية تلزم الحكومة مستقبلا، مشيرا إلى أن مجلس الدولة المصرى قطعا سيلزم الحكومة بمبدأ المعاملة بالمثل، بحيث إن كل من سيقتل في حادث إرهابى، ستلتزم الحكومة بصرف مائة ألف جنيه ومعاش شهرى لا يقل عن ألف ومائتي جنيه.

وأكد أن سداد هذه التعويضات والمعاشات لابد أن تتم من أموال جماعة الإخوان الإرهابية والتي تحفظت عليها الدولة، حتى لا تقوم جماعة الإخوان وأتباعهم بأعمال إرهابية ويقوم الشعب المسكين من أمواله بسداد فاتورة الإرهاب.

واختتم جادالله في بلاغه مطالبًا المخابرات العامة المصرية بتقديم ما لديها من أدلة جازمة وقاطعة تثبت علاقة جماعة الإخوان الإرهابية، ومرشدها العام بجماعة "داعش" الإرهابية والاتصالات المتبادلة بين الطرفين.