أستاذ قانون: عدم دستورية «تقسيم الدوائر» يؤدي إلى تأجيل الانتخابات
توقع الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بدستورية بطلان بعض النصوص الواردة بقوانين الانتخابات والتي أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بعدم دستوريتها.
وأكد أنه في حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سوف يترتب عليه تأجيل الانتخابات لحين إجراء تعديل على القانون، موضحا أنه في تلك الحالة سيتم إعادة القانون إلى مجلس الوزراء، ليقوم بدوره بإرساله إلى وزارة العدل أو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر مرة أخرى لتطبيق ملاحظات المحكمة.
وقال "فوزي": إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي ساهم في إعداده تم عرضه على المجلس التشريعي، وكذلك اللجنة العليا للانتخابات، وتم إجراء التعديلات والملاحظات التي وضعها كل منهما.
وأضاف أن هناك محددات دستورية عملت اللجنة على أساسها في إعداد مشروع القانون، وهى التمثيل العادل للسكان والمتكافىء للناخبين وفقًا لنص المادة 102 من الدستور المصري، وأن اللجنة بذلت جهودها حتى يخرج القانون متفقا مع الدستور، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية والذي ذكرت في أحكامها أن التمثيل العادل للمحافظات هو التمثل المناسب لها.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية غير ملتزمة بتقرير هيئة المفوضين، ويمكن أن تصدر حكمها مخالفا تماما لرأي التقرير، موضحا أن التقرير رأيه استشاري وليس إلزامي.
وطالب بضرورة استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، حتى نسير بخطوات سريعة نحو المستقبل دون وضع عراقيل.
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد أصدرت تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذي أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
