تفعيل منظومة «الشباك الواحد» تقضى على تضارب الاختصاصات.. الاتفاق مع البنك الدولى على منحة للمساعدة على تطبيقه.. وطول الإجراءات يؤدي إلى تراجع مصر في التصنيفات الدولية

تسعي حكومة محلب، إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل إلكترونى كامل كخطوة نحو التيسير على المستثمرين، لجذب الاستثمارات وإنجاح المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده الشهر القادم.

القانون ينص على تفعيله
وينص قانون الاستثمار الجديد على تفعيل نظام الشباك الواحد، الذي تقوم فلسفته الرئيسية على تحسين مناخ الاستثمار من خلال توحيد الجهة المختصة بالتعامل مع المستثمر، وتكون هيئة الاستثمار هي الجهة المسئولة عن إصدار جميع التراخيص والتصاريح الخاصة ببدء النشاط وذلك بدلا من أن يتعامل المستثمر مع أكثر من 78 جهة، وبالتالي إنهاء كافة الإجراءات والأوراق والرسوم الخاصة بإقامة أي مشروع استثماري في جهة واحدة تشرف عليها وزارة الاستثمار.

مشكلة التطبيق
وتتمثل المشكلة الأساسية في تطبيق الشباك الواحد في عدم وجود سلطة لدى هيئة الاستثمار لإصدار كل التراخيص التي يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه وهو ما سيتم إدراجه في القانون الجديد بحيث يكون من حق الهيئة إصدار تراخيص الأراضى الصناعية والاستثمارية ومنح تراخيص البناء والمرافق والسجل التجارى.

وتم الاتفاق مع البنك الدولى على منحة بقيمة 5 ملايين دولار للمساعدة على تطبيق نظام الشباك الواحد إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات حديثة للاستثمار، وتدريب العاملين عليها، خاصة أنه نظام معمول به في كل دول العالم التي نجحت في جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، في وقت ما زال المستثمرون في مصر يعانون من البيروقراطية وتعدد جهات الولاية على الأراضى، الأمر الذي يترتب عليه العديد من محاولات الاستغلال والفساد، وتضارب الاختصاصات بين الوزارات.

ويعتبر طول إجراءات استخراج التراخيص من أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدى إلى تراجع ترتيب مصر في التقارير والتصنيفات الدولية الخاصة بمناخ الأعمال والتي تعتبر بمثابة المرشد للمستثمر خاصة الأجنبى عند تحديد الدولة التي سيستثمر بها.

بدأ العمل بنظام الشباك الواحد في مصر منذ عام 2002 ولكنه كان يقتصر فقط على مرحلة تأسيس المشروع ولكن ظلت المشكلة الأساسية التي تواجه المستثمر هي استخراج التراخيص الخاصة بالأراضى والمرافق من كهرباء ومياه وغاز والتي تتوزع على عدة جهات ووزارات وتحتاج لشهور عديدة وربما سنوات للانتهاء منها.

أسباب التأخير
وأرجع البعض الأسباب الحقيقية لتأخر إصدار قانون الاستثمار، إلى المعوقات إلى تضعها الوزارات، وعلي رأسها التنمية المحلية والتجارة والصناعة والإسكان، نظرا لاعتراضهم على المادة "50"، من القانون، والتي تمنح هيئة الاستثمار، كافة الصلاحيات لإعطاء الموافقات والتراخيص، كما تمكنها من الولاية على كل الأراضى، وفقا لخريطة تحدد تلك الأراضي، فضلا عن منحها سلطات التصرف والترويج لها من خلال الشباك الواحد، وهو ما يعتبر خطوة نحو توحيد جهات التراخيص في جهة واحدة، وربط ما يقرب من 80 جهة عبر الربط الإلكترونى والميكنة.

ومن المقرر إقرار التعديلات التشريعية التي تتضمن تطبيق نظام الشباك الواحد قريبا، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.