أزمة بين "التنمية والائتمان" و"مربي الدواجن".. البنك يطالب بسداد إعانات المتضررين من "إنفلونزا الطيور" بـ2006.. يهدد 1485 مربيا بالسجن.. والاتحاد يرد: الأموال في صورة تبرع وليست إيداعات عملاء لسدادها

لم يكن "المرض" الناتج عن فيروس إنفلونزا الطيور فقط هو من توطن فى مصر منذ ظهوره عام 2006 ولكن أيضا توطنت معه أزماته ومعضلاته المستمرة منذ تسربه إلى البيئة المصرية فـ1485 من مربى الدواجن يواجهون خطر الحبس لمدد تتراوح بين شهر وثلاث سنوات بسبب أنهم لم يسددوا ما قالت عنه الحكومة متمثلة في بنك التنمية والائتمان الزراعى أنها قروض أعطت للمربين المتضررين من الفيروس عام 2006 والتى يعتقد اتحاد مربى الدواجن والمربون أنهم حصلوا على إعانات ودعم لا يرد من قبل الدولة، هو فى الحقيقة من أموالهم، المودعة فى صندق اتحاد مربى الدواجن.

تهديد بالحجز

التهديد مستمر من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى، فمحاضر إنذار بدفع قيمة الدين تتوالى على المربين فى كل أنحاء الجمهورية تطالبهم بقيمة أصل الدين وفوائده، بعد سنوات من حصولهم عليه.

قال الدكتور عبدالعزيز السيد عضو اتحاد مربى الدواجن ورئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ"فيتو" إن القضايا التى أقامها البنك غير مقبولة، وأن المربين تعرضوا لخسائر فادحة بعد ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بمصر، وأن ما حصلوا عليه من دعم هو مجرد محاولة من الدولة لتعويضهم عن خسائرهم ومنع انهيار صناعة قيمتها أكثر من 25 مليار جنيه، مشددا على أن ما حصل عليه المربون ليس قرضا كما يدعى البنك وبفوائد باهظة تؤكد غياب الرؤية الكاملة للدولة فى مثل تلك الأزمات.

أموال المربين

وأوضح عبد العزيز أن الأموال التى حصل عليها المربون فى صورة قروض من بنك الائتمان هى فى الحقيقة أموال الاتحاد والذى قدم 50 مليون جنيه للدولة لتدعم المربين سواء كانوا من أعضاء الاتحاد أم من خارجه، ومنها 35 مليون جنيه تم تحويلها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لمنح الأموال للمنتجين لتعويضهم، وبالرغم من ذلك اعتبر البنك هذه الأموال مديونية على المربين وعليهم سدادها بفوائد وهو ما لم يستطيعوا الوفاء به.

تقصير الاتحاد

وأكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الاتحاد مقصر فى الدفاع عن المربين، ويكتفى فقط بمنح أعضائه جوابا يوضح أن الأموال التى حصل عليها المربى هى فى صورة "تبرع" وليست إيداعات عملاء يحق للبنك المطالبة بسدادها.

القرار 220

وبعد محاولات للتواصل مع بنك التنمية والائتمان الزراعى للرد على ما نسب له فى تلك الأزمة باءت المحاولات بالفشل، وحصلت "فيتو" على مذكرة مقدمة من البنك لمحكمة الأقصر الكلية خلال دعوى حركها البنك ضد أحد المربين للمطالبة بالسداد، تشرح وجهة نظر البنك القانونية فى مطالبته برد الأموال مرة أخرى باعتبارها دينا للبنك.

جاء فى نص المذكرة، أن المربي المطالب بتسديد المبالغ قد خالف القرار 220 لوزير الزراعة لعام 2006 والقرار الدورى رقم 19 لنفس العام بالتزامه بتوريد دواجن لمجازر الدولة للتولى الذبح حفاظاً على الصحة أو تقديم محضر بالإعدام لتلك الطيور مقابل الحصول على القيمة الكاملة للدعم المقدم للمربين وقيمته خمسة جنيهات للطائر الواحد، وذلك بناء على تعاقد بين البنك والمربين المتضررين عام 2006 وبموجب إيصال 42 ح، ويؤكد البنك فى المذكرة أن المربين لم يتقدموا بمحاضر إعدام تلك الطيور ولم يتقدموا بالحصة المطلوبة من لمجازر الدولة لتبيعها بمعرفتها، وقاموا بالتصرف فى تلك الطيور ضاربين بتعليمات الدولة عرض الحائط- وفقاً لما جاء بالمذكرة".

أموال البنك

وأكد البنك أن الأموال التى صرفت إلى المربين ليست أموال اتحاد مربى الدواجن، وأوضح أن القرار الدورى المنوه عنه سابقاً ما هو إلا تنفيذ لتوصيات وتوجيهات اللجنة العليا لمكافحة المرض برئاسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ومنهم وزير الزراعة والذى يتبعه البنك حيث أصدر الأخير على ضوء تلك التوصيات القرار رقم 220 لسنة 2006 وأصدر البنك القرار 19 و19 مكرر من نفس العام كإجراءات سريعة وناجزة لتنفيذ خطة الدولة بتعويض أصحاب المزارع وتطويق المرض والمحافظة على الثروة الداجنة وبدء البنك وفقاً لذلك صرف المبالغ من أمواله لأصحاب تلك المزارع حيث إن القرار الوزارى كلف بنك الإتمان والتنمية الزراعية بصفته البنك المكلف من قبل اللجنة لصرف التعويضات للمربين باعتبار البنك المتخصص فى الشئون الزراعية فى مصر ومنها حماية الثروة الداجنة، وتنميتها وهذا الاختيار وما هو إلا عملية تنظيمية لتقسيم العمل بين الجهات المعنية فى الدول لمكافحة هذا المرض، وهو ما يؤكده قانون البنك رقم 117 لسنة 1976 فإن أموال البنك عامة حرصت كل القوانين على حمايتها ومن ثم كان لزاماً مطالبة المدعى عليه بردها.