«اتحاد الصناعات» يطالب بتطبيق القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات.. تفعيل نظام المقاصة في محاسبة الجمارك والضرائب.. ومنع تداول الأموال النقدية في التعاملات التجارية لوقف الإرهاب الاقتصادي

قدم وفد اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، خلال لقاء وزير المالية الدكتور هاني قدري، الخميس الماضي، عددًا من المقترحات، لتيسير العمل الصناعي، وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات أهمها مطالبة الاتحاد بضرورة تطبيق القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة فى المعاملة الضريبية.

وعقد الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارة، ورافق رئيس اتحاد الصناعات كل من محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار.

القضاء على الاقتصاد الموازي
من جانبه قال المهندس محمد زكي السويدي أن قانون القيمة المضافة الذي يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات يسهم فى القضاء على الاقتصاد الموازى، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رءوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما سيوفر دخلًا للخزانة العامة للدولة قد يصل إلى أضعاف الدخل الحالى.

وأكد ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقة ضريبية مسجلًا تلقائيًا في ضريبة المبيعات على القيمة المضافة، وبالتالي تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازية إلى المنظومة الضريبية.

الربط الإلكتروني
واقترح الاتحاد عدم المبالغة في سعر الضريبة على أن تكون بواقع 10% على أقصى تقدير لأن المبالغة في سعر الضريبة لا يؤدى بالضرورة إلى رفع الحصيلة.