تقسيم أراضي المستثمرين لبناء محطات الطاقات المتجددة.. 7872 كم إجمالي الأراضي المخصصة للهيئة.. الأولوية لمن ينهي إجراءات سداد المستحقات.. والشركات تتحمل نصف مليون جنيه لكل «ميجاوات»
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المرحلة الأولى من الاستثمار في الطاقات المتجددة "الشمسية، والرياح" تستهدف توليد 4300 ميجاوات، مشيرا إلى أن إجمالي العروض التي حصلت عليها الهيئة تتخطى هذه القدرات.
المساحة المخصصة للهيئة
وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو"، أنه تم تقسيم الأراضي للمستثمرين الفائزين بالاستثمار في الطاقات المتجددة، بعد تأهيل 138 شركة من إجمالي 188 شركة تقدمت بعروض، مؤكدا أن المساحة الإجمالية التي تم تخصيصها للهيئة لإقامة محطات طاقة شمسية وطاقة رياح تصل إلى 7872 كيلو متر.
محطات المرحلة الأولى
وأوضح أن المرحلة الأولى التي تستهدف توليد 4300 ميجاوات منها 2000 ميجاوات من طاقة الرياح، و2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية سيتم بناء محطاتها بمنطقة كوم أمبو بأسوان وخليج السويس، لافتا إلى أنه تم تخصيص مساحة 1460 كيلو متر تقريبا من إجمالي المساحة المخصصة للهيئة لإقامة المحطات عليها بهذه المناطق.
الأولوية لمن يسدد
وأكد المصدر أنه نظرا لوصول عدد قدرات أكبر من المطلوب "4300 ميجاوات" من قبل الشركات الفائزة بالاستثمار فإنه ستكون هناك أولوية لتقسيم الأراضي لمن ينهى إجراءات سداد المستحقات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء التي وضعت بنود اتفاقية التكاليف لمشروعات الطاقة المتجددة والتي تنص على سداد نصف مليون جنيه على كل شركة لكل ميجاوات خاصة بالمحطة الشمسية أو محطة طاقة الرياح لبناء محطة محولات، مؤكدا أنه إذا كان إجمالي قدرات المحطة الشمسية يصل إلى 40 ميجاوات فإن التكاليف التي يتحملها المستثمر تصل إلى 20 مليون جنيه.
وأضاف أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ناقش أمس الأحد آخر تطورات مشروعات الطاقة المتجددة، مع مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة وفي حضور الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس الهيئة.
