عمران: تطوير سوق خارج المقصورة قبل المؤتمر الاقتصادي

أعلنت البورصة المصرية، عن إطلاق المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة لتتحول إلى سوق مميكنة بصورة كاملة، وذلك من خلال السماح للأطراف الراغبة في تنفيذ عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة، بوضع أوامر على شاشات خاصة دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفي العملية، ويتم التنفيذ بصورة آلية من خلال نظام التداول الإلكتروني للبورصة وبآلية مشابهة لآلية التنفيذ في السوق الرئيسية.

وسوف تساعد هذه الخطوة المحورية المستثمرين في الشركات غير المقيدة، على تداول حصصهم بصورة مبسطة وآلية ودون أن يتكلفوا عناء إيجاد طرف آخر لتنفيذ العملية، حيث يقوم المستثمر الراغب في البيع بوضع أمر بيع موضح به الكمية والسعر المستهدف على شاشات التداول، وبذلك يكون لدى أي مستثمر في السوق إمكانية شراء تلك الأسهم من خلال نظام التداول، الأمر الذي سيخلق فرصا غير محدودة للتداول وانتقال الملكية على آلاف الشركات غير المقيدة، ويساعد على تسهيل عملية التخارج من الشركات التي ظلت عائقًا أمام المستثمرين لعقود طويلة.

من جانبه، صرح محمد عمران - رئيس البورصة - بأن هذه الخطوة الإستراتيجية المهمة تأتي في منظومة تفعيل دور البورصة في خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث يفتح الباب أمام آلاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج، وهو ما سيصب في النهاية في مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة، فالمستثمر الذي كان يخشى الاستثمار في شركات غير مقيدة نظرًا لتخوفه من عدم إمكانية التخارج، سيكون لديه ثقة أكبر الآن لكونه قادرًا على التخارج بصورة سريعة وعادلة.

وأكد عمران، أن هذه الخطوة كانت هامة للغاية قبل المؤتمر الاقتصادي المصري؛ حيث سنحرص على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر، الذي يعني إعطاءهم المزيد من الثقة في الاستثمار في مصر، حيث سيكونون قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة.

وأضاف رئيس البورصة، أن مشكلة التخارج كانت أزمة دائمًا تواجه المستثمرين، وكانت في بعض الحالات تؤدي إلى تفكك الشركات في الأجيال التالية؛ نظرًا لرغبة كل مجموعة في التخارج والحصول على قيم عادلة لاستثماراتهم، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقًا لهذا النظام سيكون بمقدور أي فئة التخارج من الشركة بقيم عادلة ودون التأثير سلبًا على استمرارية ووجود الشركة.

وتابع: "أتصور أن تسهم تلك الخطوة في تفعيل وخلق فرص جديدة للاستحواذات والاندماجات بين الشركات غير المقيدة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إليها، حيث سيساعد هذا النظام على جذب مستثمرين جدد لم يكونوا قادرين على توجيه استثماراتهم إلى أوعية منتجة، وكانوا يتوجهون للاكتناز نظرًا لعدم وجود فرص استثمارية ذات سيولة مرتفعة، يكونون قادرين على التخارج منها في أي وقت".

من جانب آخر، فإن وجود نظام آلي لتنفيذ تلك التعاملات سيساعد على دخول عمليات البيع والشراء في المنظومة الرسمية، وبالتالي ضمان حقوق المساهمين وحقوق الدولة مع تقليل حجم المنازعات الناشئة عن هذا الأمر.

وتشير التوقعات، إلى أن هذا التطوير من شأنه إحداث طفرة في تعاملات السوق؛ حيث لم تعد سوق خارج المقصورة مكانًا لتنفيذ عمليات تم الاتفاق عليها مسبقًا بين طرفي العملية، ولكن ستتسع الدائرة لتُمكن أي طرف مساهم في أي شركة من تداول أسهمه بصورة مبسطة، وهو ما سيساعد على خلق نشاط جديد لشركات الوساطة يساعد في تقوية مراكزها المالية.

كانت المرحلة الأولى من تطوير سوق خارج المقصورة التي تمت خلال 2014، قد سمحت بإمكانية التنفيذ الآلي لعمليات البيع والشراء المتفق عليها بين طرفي العملية بدلًا من التنفيذ اليدوي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تقليل زمن تنفيذ التعاملات للشركات غير المقيدة وتبسيط عملية التداول.