الاتحاد الأوربي: توقيع اتفاقيات مع مصر بـ120 مليون يورو بالمؤتمر الاقتصادي.. "العام للغرف التجارية" يعلن نتائج حملاته الترويجية.. "كريستيان دانيلسون" يرأس الوفد الأجنبي.. وتقديم عرض للمشروعات الكبرى

في إطار الترويج الدولى لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي -المزمع عقده في مارس المقبل، يعقد جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي، غدا الإثنين، لقاءً يجمع سفراء دول الاتحاد الأوربي الثمانية والعشرين بهدف تنسيق جهود الاتحاد الأوربي وتعظيم مشاركتهم في مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ سواء على المستوى الرسمى أو من خلال قيادات الشركات الكبرى.

عرض التفاصيل

ومن المقرر أن يقوم الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوربية بعرض تفاصيل المؤتمر وموقف مشاركة القطاع الخاص الأوربي واللقاءات الثنائية الجارى تنظيمها لهم على هامش المؤتمر وما سيعلن من تشريعات وإجراءات جديدة لتطوير مناح الاستثمار، وما سيطرح من قطاعات ومشروعات جديدة للاستثمار.

منح لمصر بـ120 مليون يورو

وقال موران، إن مدير عام سياسة الجوار ومفاوضات توسيع الاتحاد الأوربي "كريستيان دانيلسون" سيرأس وفد الاتحاد الأوربي، حيث ستكون مصر هي الزيارة الأولى لدول جنوب البحر الأبيض نظرا لأهمية العلاقات الأوربية المصرية، مضيفا أن شرم الشيخ ستشهد توقيع اتفاقيات منح جديدة من الاتحاد الأوربي لقطاعات الغاز والتعليم والتنمية الريفية بإجمالي 120 مليون يورو، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حزمة المنح الجديدة للعام القادم، مشيرا إلى أن هذه المنح تتكامل مع القروض الميسرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوربي إلى جانب ما يقدم إلى القطاع الخاص من بنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوربي للتعمير والإنماء.

دعم الاستثمار

وأكد موران أن الاتحاد الأوربي يسعى جاهدا لدعم الاستثمار من خلال العديد من الآليات والبرامج الثنائية والإقليمية، وإن جزءا منها يقدم في شكل منح لبنك الاستثمار الأوربي ليتمكن من تقديم قروض ميسرة بفترات سماح وسداد مطولة وفائدة منخفضة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، وبعض تلك المشاريع تكون بالتعاون مع هيئة التنمية الفرنسية وبنك التعمير الألمانى أيضا لتعظيم الفائدة، وإن مصر حصلت حتى الآن على 5،3 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوربي، وهو يشكل 34% من جملة التمويل المقدم لدول جنوب البحر الأبيض الــ 8، وقد تم منذ شهرين توقيع مشاريع جديدة لمصر منها 70 مليونا لمشروع الحد من التلوث في الصناعة والخدمات والذي تنفذه وزارة البيئة و160 مليون يورو للقطاع الخاص من خلال البنك الأهلي، كما تم تخصيص ملياري يورو لجنوب البحر الأبيض ومليار يورو جديدة للتغير المناخى إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة كما يتولى البنك تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوربي متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية وعددا من المشاريع التي يشارك في تمويلها بنك التعمير الألمانى وهيئة التنمية الفرنسية.

نتائج الحملات الترويجية

وأوضح الدكتور علاء عز، أنه سيعرض نتائج الجملات الترويجية التي نفذها اتحاد الغرف التجارية في برلين وبروكسل ولوكسمبورج وباريس وتلك التي قام بها شركاؤنا في اتحادات الغرف بدول الاتحاد الأوربي، ثم سيشرح الإصلاحات الاقتصادية والإجرائية والتشريعية المتسارعة لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار في إطار الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي ستنتهى خلال أشهر قليلة باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية.

الإصلاحات الهيكلية

وأضاف عز أنه سيشرح الإصلاحات الهيكلية والحوافز الواضحة والشفافة التي تهدف لتفعيل دور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل ٧٠٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية، خاصة وأن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، وإن الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، وأن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية وأنه اليوم للقطاع الخاص والهيئات التمويلية والمانحة الأوربية نصيب كبير في ذلك محققا الفائدة للطرفين.

وأشار إلى أنه سيوضح أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة بـ٩٠ مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي ومصر بإمكانهما التعاون سويا لدخول تلك الأسواق من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير، مضيفا أنه سيقدم عرضا متكاملا عن المؤتمر وفعالياته ولوجيستياته وما سيطرح به من تشريعات وإجراءات محدثة وفرص استثمارية محددة ولقاءات ثنائية مع الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال من العالم أجمع.

وتابع عز"وسيتم عرض مفصل للمشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس والمركز اللوجيستى العالمى للحبوب بدمياط والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر وفرص الاستثمار القطاعية في النقل السككى والبحرى والنهرى والجوى، واللوجيستيات والتخزين، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض أمثلة للتعاون الثنائى مع اليابان وألمانيا للأسواق العربية والأفريقية داعيا الشركات الأوربية للدخول في مثل تلك المشروعات.

الشراكة المصرية الأوربية

وأكد أن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوربية لكل دول البحر الأبيض، والتبادل التجارى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلى 23،4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4،4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9،7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3،5 مليار يورو.