بيانٌ من "وزارة العدل" إلى المأذونين بمنع الطلاق

نشرت مجلة المصور 1958، أن الأوامر صدرت إلى كل مأذون في الإقليم المصري بألا يحرر وثيقة الطلاق بسهولة، ونص البيان الذي نشرته المجلة على أنه يجب على المأذون أن يثير العقبات أمام الزوج والزوجة، وأن يتلكأ في تنفيذ رغبتهما في الطلاق.

وعلى كل مأذون أن يراجع ضميره قبل أن يوافق على الطلاق، فلا ينظر إلى وظيفته كمجرد عمل يحصل على عائد منه بل يراعي أنه يقوم بمهمة إنسانية، وأن الطلاق مصيبة يجب منعها قبل فوات الأوان.

وزعت وزارة العدل منشورا بهذا البيان على كل مأذون، تطالبه أولا بأن يراعي الله في حالة الطلاق ولا يوافق على تحرير وثيقة الطلاق إلا بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة للصلح بين الزوجين المتخاصمين، وذلك على غير ما هو متبع الآن.

إذ يسرع المأذون بتسجيل الطلاق بمجرد استدعائه، بعد أن يقول كلاما تقليديا عن مساوئ الطلاق، لا يؤدي إلى نتيجة أمام عناد وعصبية الزوجين.

وجاء منشور وزارة العدل بناء على توجيهات الرئيس جمال عبد الناصر؛ لإصلاح عيوبنا الاجتماعية وحماية الأسرة.