منظمتان حقوقيتان تعلنان رفضهما لتعديل الإجراءات الجنائية الجديدة
أعلنت المنظومة الفكرية للمحاماة، ومركز العدالة الدولية لدراسات حقوق الإنسان، عن رفضهما التام لمشروع القانون الصادر بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية والخاص بإلغاء الالتزام بسماع الشهود وقصرها على تقدير محكمة الموضوع.
واعتبرت المنظمتان أن ذلك إهدار لحق الدفاع ومخالفة صريحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية وأيضا دستور الثورة والذي أعطى الحق للمواطن المثول أمام قاضيه الطبيعى وتمكينه من كافة طرق الإثبات وكفالة الحق في الدفاع.
ورأى المكتب التنفيذى لكل من مركز العدالة والمنظومة الفكرية للمحاماة، أن هذا التعديل لو تم تمريره فسوف يؤصل لإفلات الجانى من العقاب ويهدر أبسط حقوق المواطن المتمثلة في حقه في محاكمة عادلة، مشددين على ضرورة التدخل السريع من رئيس الجمهورية لوقف ما وصفوه بالمهزلة القانونية.
وقالت المنظمتان، إنه كان يجب على الحكومة قبل الموافقة على هذا التعديل العرض أولا على لجنة الإصلاح التشريعى أو على خبراء القانون ونقابة محاميي مصر، علما بأن برلمان الثورة سينعقد في وقت قريب، عقب الانتهاء من انتخابه ثم التفرغ لمراجعة جميع التشريعات التي سنت قبل انعقاده.
