أبو الخير نجيب يطالب بتعديل دستور 23
في مثل هذا اليوم 21 فبراير 1953، افتتح اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية، أعمال لجنة الدستور المشكلة من خمسين عضوا.
فحين قامت ثورة يوليو 1952 لم يكن في نيتها إعلان سقوط دستور 1923، ودل على ذلك تصريحات على ماهر رئيس الوزراء ومحمد نجيب التمسك بالدستور، بعدها بدأ عدد من المفكرين وأساتذة القانون تبحث الأمر فأيد فريق منهم إلغاء الدستور، ورأى البعض الآخر تعديل بعض مواده لتتفق مع أهداف الثورة.
وخرجت صحيفة "الجمهور المصرى" ورئيس تحريرها أبو الخير نجيب تؤيد فكرة تعديل الدستور بواسطة جمعية تأسيسية وهاجم ديمقراطية ما قبل الثورة، ثم عاد ووصفها بأنها ديمقراطية اللصوص والسفهاء والإقطاعيين والقتلة وأنها كفلت الحرية المطلقة للفساد وأن دستور 1923 ولد في حجر الطغيان والاحتلال.
وروجت جريدة "الأهرام" لفكرة أن قيام الثورة يعنى تلقائيا سقوط دستور 1923.
وفى ديسمبر 1952 أعلن محمد نجيب بيانا بسقوط الدستور، وفى يناير 1953 أصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتأليف لجنة من 50 عضوا لوضع مشروع الدستور الجديد برئاسة على ماهر، ثم عاد أبو الخير نجيب وشارك برأيه في الدستور الجديد وطالب بأنه يجب أن يحتوي على ضمانات منها أن يتضمن ما يسد على الحاكم باب السطو على حقوق الشعب وباب إهدار الحريات الأساسية والعدوان على القضاء والصحافة الشعبية، كما طالب أن يضم الدستور ما يجعل رئيس الدولة خاضعا للمساءلة والعقاب إذا ارتكب الخيانة العظمى.
