رئيس التحرير
عصام كامل

كيف سافر «الغندور» إلى سوريا؟.. «أبو ذكرى»: الأجهزة الأمنية تتتبع أي شخص عائد.. «زكى»: لا نمنع أحدا من الخروج إلا بحكم قضائى.. «أبو هشيمة»: المتابعة الأمنية مرت


أعلن إسلام يكن المصرى المنضم إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن انضمام صديقه محمود الغندور إلى صفوف التنظيم، وذلك بنشر صورة تجمعهما معا.


وتعرض الغندور في نهاية 2014 للسجن بسبب سابقة سفره إلى سوريا عام 2012، وقبل إلقاء القبض عليه تبين مبايعته لتنظيم داعش حيث كتب على صفحته في 3 فبراير 2014 وقال: "أبايعك بقلبى يا أبا بكر"، الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول كيفية خروجه من السجن وكيفية ذهابه إلى "يكن".

قضية شائكة
قال اللواء جمال أبو ذكرى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، إن قضية العائدين من سوريا إلى مصر هي مسألة شائكة بالنسبة للحالة الأمنية التي تمر بها الدولة السورية هناك خصوصًا بعد ظهور داعش في ليبيا، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية تتتبع أي شخص عائد من هناك.

لا نستطيع منع الجريمة
وأشار ذكرى، إلى أنه من الصعب تأمين البلد بنسبة 100% من شتى الاتجاهات ولكن من الممكن تأمينها بنسبة 90% وذلك يعد نجاحًا، مُشيرًا إلى أننا لا نستطيع منع الجريمة ولكن قادرون على الحد منها، بالإضافة إلى أن هناك عدة طرق لدخول الإرهابيين وهذا دور جهاز الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في تأمين الحدود وتتبع العناصر الإرهابية.

الارتباط بطبيعة النشاط الإجرامى
من جانبه قال اللواء مجدى زكى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأجهزة الأمنية دورها تتبع العناصر الإرهابية والقبض عليها، لافتًا إلى أن الأجهزة لا تستطيع منع أحد من الخروج إلا بحكم قضائى مدنى طبقًا للقانون والدستور، مؤكدًا أن من حق كل شخص التمتع بحقوقه الشخصية ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.


وفى السياق ذاته، أكد اللواء سامح أبو هشيمة، أستاذ السياسة العسكرية بأكاديمية ناصر سابقًا، أن المتابعة الأمنية والمخابراتية مرتبطة بطبيعة النشاط الإجرامى من عدمه.

وأشار أبو هشيمة، إلى أن الحالة الأمنية في مصر ومع نجاحات الأجهزة المعنية ربما يكون هذا غفوة من الأجهزة الأمنية، وقد يكون هناك فرد أو اثنان استطاعا الإفلات من الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن هذا الأمر يحدث في كل دول العالم وليس في مصر فقط، مؤكدا أنه إذا وردت للأجهزة الأمنية معلومات تفيد بانتمائه للجماعات الإرهابية فإنه يوضع في إطار المتابعة.


الجريدة الرسمية