«المصرية للمستوردين» تطالب بإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية

ناشدت المؤسسة المصرية لشئون المستوردين والمصدرين، مصلحة الجمارك لإمهال المستوردين فرصة ثلاثة أشهر على الأقل قبل تطبيق الأسعار الاسترشادية التي أعلنت عنها مؤخرا.

واستنكر عادل عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء، عدم التزام المصلحة بما وعدت به المستوردين بمراجعة هذا الأمر من خلال إيفاد مسؤلين لميناء بورسعيد، وذلك منذ الوقفة الاحتجاجية للمستوردين قبل نحو أسبوعين.

وأكد أن رئيس المصلحة طلب من وفد من المستوردين فرصة لمدة أسبوع لإعادة النظر في الأمر، إلا أن شيئا لم يحدث وما زال الأمر كما هو عليه، وهو ما يهدد مئات الآلاف من المستوردين بضياع أموالهم بل قد يصل الأمر لإفلاس عدد كبير منهم، نظرا لأن تلك الأسعار الاسترشادية سترفع سعر بعض السلع إلى 500% وهو أمر يضر بالمستهلك بشكل كبير، وليس في صالح أي من الأطراف سواء الحكومة أو المستهلك أو المستورد.

وطالب عبدالعزيز، المسئولين أن يأخذوا الأمر على محمل الجد، لأن رؤوس أموال المستوردين يجب الحفاظ عليها وتوجيهها لصالح الاستثمار القومى بدلا من ضياعها لدى أصحاب المصانع في الخارج لذا فإن إعادة تدويرها، إلى الصناعة والاستثمار يعد مساندة للاقتصاد المصرى خاصة مع قانون الاستثمار الجديد والفرص التي سيتيحها المؤتمر الاقتصادى الذي يعقد في مارس القادم.

وناشدت المؤسسة، رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، لمناقشة الأمر في ظل غياب دور الغرف التجارية التي لم تقدم شىء ذى قيمة لدعم هذا الملف ولم تستطع الوصول لأى حلول مع مصلحة الجمارك أو التقاء رئيس الجمهورية لوقف هذا القرار السلبى لتطبيق الأسعار الاسترشادية فور صدورها والذي جاء صادما للمستوردين.