«الصيادلة» و«الأطباء» ترحبان بقرار «الوزراء» زيادة ميزانية التأمين الصحي.. عبدالعزيز: لابد من الاستمرار في زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي.. عبد الغفار: الدستور يحدد

رحبت كل من نقابتى الأطباء والصيادلة بقرار مجلس الوزراء بزيادة ميزانية الهيئة العامة للتأمين الصحى لـ 2.5 مليار جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان بدعم موازنة هيئة التأمين الصحي بنحو 2.5 مليار جنيه مصري.

وأوضح العدوي في حيثيات المقترح الذي تقدم به لمجلس الوزراء أن الهدف من زيادة الدعم المالي لهيئة التأمين الصحي هو تمكين هيئة التأمين الصحي من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة منها حاليا لمستوى يليق بالمواطن، وذلك من خلال التوسع في تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين والذي بدأ فعليا في محافظتي الأقصر وأسوان ويمتد إلى محافظة سوهاج في الأول من شهر مارس 2015، ثم يمتد ليشمل ست محافظات أُخر خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الدعم المالى سيتضمن إدخال حزم تغطية صحية جديدة وزيادة تمويل الحزم التي تحتاج إلى دعم مالي أكبر مثل علاج التهاب الكبد الوبائي بڤيروس C والدعامات الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والشريان الأورطي وزيادة التغطية العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط ليرتفع إلى سن 18 عاما ودعم علاج مرضى التصلب العصبي المتناثر.

الخدمات الجديدة
وتشمل الخدمات الجديدة التي سيوفرها الدعم المالى إدخال أنواع حديثة من المفاصل الصناعية ذات المواصفات الخاصة وأدوية علاج الأورام مرتفعة التكلفة.

كما تشمل الخدمات أيضا رفع كفاءة مستشفيات هيئة التأمين الصحي وتحديث أجهزتها الطبية بالإضافة إلى تمكين هيئة التأمين الصحي من زيادة قيمة تعاقداتها مع المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحي ما يؤدي إلى زيادة أعدادها ودخول المستشفيات المتميزة إلى مجموعة مقدمي الخدمة الصحية لمرضى هيئة التأمين الصحي.

كما أعلن وزير الصحة أن هذا الدعم المالي سيمكن هيئة التأمين الصحي من الإيفاء بواجباتها تجاه العاملين بها من الكادر الطبي والتمريضي في ظل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

الإنفاق على الصحة
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه في ظل سعي الدولة المصرية للعمل على تطبيق الدستور المصري، والذي يلزم الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الوزارة في انتظار توفير وزارة المالية للدعم المالى الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء للبدء في تطبيق حزمة الخدمات الصحية الجديدة على المرضي بهيئة التأمين الصحى.

كما أشاد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو النقابة العامة للصيادلة بقرار مجلس الوزراء بدعم ميزانية التأمين الصحى بقيمة 2.5 مليار جنيه، واصفًا القرار بالإيجابى.

وأضاف أن القرار جاء استجابة لمطالب نقابة الصيادلة وجموع الشعب المصرى بدعم وتحسين الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى.

وأشار إلى أن هذا الدعم سيمكن هيئة التأمين الصحى من تطبيق مزايا قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 على جميع الصيادلة العاملين بالتأمين الصحى، مؤكدًا ضرورة أن يتمتع جميع العاملين بهيئة التأمين الصحى بنفس المزايا التي يحصل عليها أقرانهم العاملين بوزارة الصحة.

وشدد عبدالعزيز على أهمية الاستمرار في زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة وللتأمين الصحى لتصل إلى المعدلات العالمية وذلك وفقًا لما أقره الدستور المصرى.

العاملون بالقطاع الصحي
وأوضح رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين أن الاهتمام بأوضاع جميع العاملين بالقطاع الصحى سواء بوزارة الصحة أو بهيئة التأمين الصحى وبشكل خاص العاملين بوزارتى التعليم العالى والاستثمار أمر ضرورى وحتمى لما في ذلك من فائدة ستعود بالأول على المريض.

وفى سياق متصل ناشد عبدالعزيز مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالب الصيادلة العاملين بوزارتى الاستثمار والتعليم العالى وتطبيق مزايا القانون 14 عليهم أسوة بزملائهم بوزارة الصحة.

فيما أشاد مجلس نقابة الأطباء بقرار مجلس رئاسة الوزراء ووصفت النقابة في بيان، القرار ببادرة إيجابية للاستجابة لمطالب النقابة ومطالب الشعب ككل بتقديم خدمة صحية حقيقية للمواطن البسيط.

ميزانية الصحة
وأكدت نقابة الأطباء ضرورة أن يستمر الرفع التدريجي لميزانية الصحة بما يتناسب مع ما أقره الدستور المصري بنسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي.

وشددت نقابة الأطباء على ضرورة إعلان بنود إنفاق تلك الزيادة بشفافية حتى يطمئن الجميع على وصولها لمستحقيها من المرضى الفقراء.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تسمح بتطبيق مزايا قانون 14 على العاملين بالتأمين الصحي أسوة بزملائهم في باقى مستشفيات وزارة الصحة فلا يمكن الحديث عن تطوير الخدمة الصحية بمعزل عن إصلاح أوضاع العاملين بالقطاع الصحي.