"المالية": لجنة لدراسة أوضاع صناديق الزمالة والتأمين
أصدرت وزارة المالية، القرار رقم 105 لسنة 2015، بشأن دراسة أوضاع صناديق الزمالة وصناديق التأمين الخاصة.
ونص القرار على تشكيل لجنة؛ لدراسة أوضاع صناديق التأمين الخاصة برئاسة الدكتور "محمد أحمد معيط"، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويشارك في عضويتها كل من "أحمد عثمان حسن عثمان، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية بوزارة المالية، وأحمد محمد أحمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة بوزارة المالية، عمر محمد حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعصام صبرة، رئيس إدارة الخدمة الاكتوارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وائل عبد الهادي، الخبير الاكتواري بوزارة المالية"، وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء أعمالها.
وتتولى اللجنة، دراسة أوضاع صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين الخاص، للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ماليا واكتواريا، بالإضافة إلى وضع التوصيات اللازمة لإعادة الهيكلة المالية لها لتحقيق التوازن والاستدامة المالية، بناء على الدراسة الاكتوارية اللازمة في هذا الشأن.
وتجتمع اللجنة دوريا بناء على دعوة رئيسها، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ويعتمد من رئيسها وأعضائها للعرض على وزير المالية.
