قرار نقل مزارع الدواجن يبحث عن التنفيذ.. أصحاب المزارع: الدولة غير جادة في قرارها.. والقرار يساهم في حل أزمة إنفلونزا الطيور.. الزراعة: اجتماع وشيك مع المربين لوضع آليات النقل

الحكومة غير جادة
يقول الدكتور عبد العزيز السيد، عضو اتحاد مربي الدواجن ورئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الحكومة غير جادة في اقتراحها بنقل مزارع الدواجن خارج الوادي والدلتا إلى الظهير الصحراوي، بعد صدور قرار جمهوري بنقلها من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

6 مناطق
وأضاف السيد في تصريح خاص أنه تم تخصيص 180 ألف فدان في 6 مناطق هي غرب وشرق المنيا وغرب وشرق بني سويف والواحات البحرية ووادي النطرون لصالح الاتحاد، لنقل المزارع ووضع خطة لها بالإدارة المركزية لدراسات المشروعات المدنية بهيئة التعمير في وزارة الزراعة، ورغم ذلك لم يتم التحرك الإيجابى إلى الآن.

المخطط العمراني
وأشار إلى أنه إلى الآن لم يتم وضع المخطط العمراني للأماكن الجديدة الخاصة بالمزارع لإنشاء أماكن سكنية في محيطها للمربين والعاملين بالمزارع، لافتا إلى أن على الدولة التحرك سريعا بعد أن تسببت التربية العشوائية في انتشار إنفلونزا الطيور وضرورة السيطرة على ذلك بنقل المزارع في أسرع وقت إلى أماكن آمنة.


وضع الآليات
ومن جانبه قال الدكتور جمال ظاظا، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، إن الدولة خصصت بالفعل 180 ألف فدان لنقل مزارع الدواجن إلى خارج الوادي والدلتا والقضاء على التربية العشوائية، وآثارها السلبية في نشر إنفلونزا الطيور، لافتا إلى جدية الدولة في نقل المزارع إلا أن المرحلة الماضية التي مرت بها مصر أعاقت العمل في نقل المزارع.

وأضاف "ظاظا" أن الوزارة تعقد اجتماعا مع اتحاد مربي الدواجن لتوضيح آليات بدء العمل في الأراضي المخصصة من قبل الاتحاد، وأن الدولة خصصت الأرض للمربين، وعليهم استكمال العمل بصفة أن قطاع الدواجن يخضع لاستثمارات القطاع الخاص بالكامل وهو صاحب المصلحة في الأمر برمته.

18 ألف مزرعة
وأشار ظاظا إلى أن الأراضي التي يتركها المربون في الوادي والدلتا تستخدم في نفس نشاط زراعي أيضا، وفقًا لما أقره القانون.
وتتراوح حجم استثمارات صناعة الدواجن في مصر من 25 إلى 28 مليار جنيه، ويبلغ عدد المزارع الرسمية المرخصة نحو 18 ألف مزرعة وتبلغ أعداد المزارع غير المرخصة ضعفي المزارع المرخصة.