«قرارات حكومية حاسمة».. العزل من الوظيفة العامة لمن يثبت تورطه في جرائم الإرهاب.. التصالح عن بعض مخالفات البناء.. زيادة ميزانية الصحة 2.5 مليار جنيه.. وتأجيل البت في قرار عودة الدوري
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا المهمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.
تأجيل قرار عودة الدوري
وقرر المجلس تأجيل البت في طلب اتحاد كرة القدم، وعودة مباريات الدوري العام، لمزيد من الدراسة.
التصالح مع مخالفات البناء
كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التصالح عن بعض مخالفات البناء.
ويحرص مشروع القرار الجديد على مواجهة تداعيات ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث اقترنت بحالة من الانفلات الأمني دفعت الكثيرين إلى إقامة وإنشاء أعمال بناء دون ترخيص ومخالفات بناء وقعت بالمخالفة لرسومات التراخيص، وبلغ إجمالي تلك المخالفات ما يقرب من ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة واثنين مخالفة تقريبًا.
وأجاز مشروع القرار التجاوز عن بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا المشروع، والتي تثبت سلامتها الإنشائية، وغير المتعدية على خطوط التنظيم المعتمدة، وغير المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي، أو المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضي أملاك الدولة، والمباني غير المقامة خارج الحيز العمراني المعتمد، وغير المتعدية على الأراضي الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
ونص مشروع القرار على جواز النظر في التجاوز عن المخالفات بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى الجهات الإدارية المختصة، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع ضرورة سداد قيمة مقابل فحص الطلب لضمان الجدية ويترتب على تقديم الطلب مستوفيًا إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ.
ويصدر قرار التجاوز عن المخالفة بمقابل مادي يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة مع إعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء المقابل المشار إليه، وفي إطار تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التجاوز، فسيتم إعفاء من يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا المشروع من نسبة 15% من مقابل التجاوز، على أن تئول كامل حصيلة مقابل التجاوز عن المخالفات لوزارة المالية.
ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التجاوز عن المخالفة، انقضاء الدعاوى الجنائية التي تنظر موضوع محاضر المخالفات وكذا الدعاوى والطعون الإدارية المنظورة أمام محاكم القضاء الإداري طعنًا في إجراءات الجهة الإدارية وقراراتها الصادرة وفقًا لأحكام قانون البناء، سواءً ما يتعلق منها بقرارات الإيقاف أو التصحيح أو الاستكمال أو الإزالة، كما يترتب على صدور القرار بالتجاوز وقف تنفيذ أي أحكام نهائية وباتة في موضوع المخالفة والعقوبة المقضي بها.
كما حدد مشروع القرار أوجه توزيع حصيلة مقابل فحص طلبات التجاوز بما يحقق منظورًا اجتماعيًا من عدة جوانب أهمها دعم تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان وكذلك صندوق تطوير العشوائيات، ونسبة لصالح الخزانة العامة للدولة، وكذا نسبة تخصص لإنشاء جراجات متعددة الطوابق في نطاق كل وحدة محلية.
وأجاز مشروع القرار لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز، خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار، على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة خاصة بنظر التظلمات.
عزل الموظف بتهمة الإرهاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 "مكرر"، من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة، وذلك في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.
المنحة الدنماركية
كما تمت الموافقة على اعتبار القرض الممنوح من المنحة الدنماركية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية منحة بدلًا من قرض يستحق عنه فوائد، أسوة بباقي الشركات، وتساهم المنحة في تطوير 3 مطاحن تابعة للشركة لطحن أو إنتاج الدقيق البلدي المدعم لحساب هيئة السلع التموينية.
زيادة ميزانية الصحة
ومن منطلق تأكيد دستور 2014 على التزام الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان الخاص بدعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويتضمن مقترح دعم موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي زيادتها بنحو 2.5 مليار جنيه، وهو ما يحقق قدرًا من التوازن، يمكن الهيئة من رفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى لمستوى لائق، وتغطية التكاليف المترتبة على دخول خدمات طبية جديدة للمنتفعين.
وعرض وزير الصحة دخول خدمات جديدة للمنتفعين مثل «العلاج بعقار سوفالدي، الدعامة الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والأورطي، الامتدادات العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط من سن 10 سنوات إلى 18 سنة، مرضى التصلب العصبي المتناثر، المفاصل ذات المواصفات الخاصة القابلة للاستطالة لعلاج أورام الأطفال، الأشعة متعددة المقاطع وأشعة البيزوترون، منظم القلب مع جهاز الصدمات الكهربائية، تحديث الأجهزة الطبية بمستشفيات وعيادات الهيئة، زيادة أسعار التعاقد معها لتقديم خدمة أفضل».
بروتوكول مالي
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على البروتوكول المالي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، والموقع في القاهرة بتاريخ 14/12/2014.
وبمقتضى هذا البروتوكول، تقدم الحكومة الفرنسية مساعدات مالية للحكومة المصرية، تبلغ 344 مليون يورو، للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع توريد وحدات متحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لصالح الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبارها الجهة المنفذة، كما تشترك الحكومة المصرية في تمويل هذا المشروع.
ميثاق الشباب الأفريقي
كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى ميثاق الشباب الأفريقي المعتمد في جامبيا بتاريخ 2/7/2006، وعلى إعلان جمهورية مصر العربية بشأن المواد 2/3 و8 و9/2 من هذا الميثاق.
وتتعهد الدول الأعضاء في الميثاق بحماية الشباب من كافة أشكال التمييز، وضمان تمتعهم بالحقوق والحريات التي يعترف بها، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثراء أو المولد أو أي مركز قانوني آخر.
وتقر الدول الأعضاء بحق الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في توافر رعاية خاصة لهم، وضمان فرص متساوية وفعالة للحصول على التعليم، والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، والعمل، والرياضة، والتربية البدنية، والأنشطة الثقافية والترفيهية. كما ينص الميثاق على القضاء على الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة بالشباب من الجنسين، وحدد مسئوليات الشباب تجاه الأسرة والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي.
ويكفل الميثاق للشباب حرية التنقل، والتعبير، والتجمع، وحرية التفكير، وكذلك الحق في التملك والتنمية، والتعليم وتنمية المهارات، والقضاء على الفقر، والتكامل الاجتماعي والاقتصادي للشباب، والحق في توافر سبل العيش المستدامة وفرص العمل، والصحة والسلم والأمن، وتطبيق القانون، وحماية البيئة والثقافة، وغيرها من الحقوق.
