«قرارات وزارية جديدة».. صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف بأحداث «الدفاع الجوي».. رفع قانوني الشهود والكهرباء لمجلس الدولة لمراجعة تعديلاتهما.. وتخصيص 25 % من الضرائب العقارية لتطوير
ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.
قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار مشروع قانون الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء، وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلًا من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق عدة أهداف، منها وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
جذب الاستثمار
كما تشمل تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز، مع التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، بالإضافة إلى تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
ومن بين الأهداف أيضًا، مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي، مع وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
قانون الشهود
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها لأنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وتأتي تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع لا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه.
التعاون مع الصين
وقرر مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في بكين بتاريخ 23 ديمسبر عام 2014.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد، قيمتها 150 مليون يوان صيني، أي نحو 24.3 مليون دولار، تستخدم في تمويل مشروعات تنموية، بما يساهم في تحقيق مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين.
تعويضات الألتراس
وأبدى مجلس الوزراء موافقته على طلب وزارة الشباب والرياضة، بصرف مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لأسرة كل متوف بأحداث مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبي في الدوري العام، من الموارد الذاتية لصندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وذلك بعد استكمال المستندات التي تضمن صرف التعويضات لمستحقيها في هذا الشأن.
الضرائب العقارية
كما وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات، في مجال تنظيم استخدام جزء من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير المحافظات والعشوائيات، والذي ينص على تخصيص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
الجامعة المصرية اليابانية
ووافق أيضًا على إسناد الجزء الثاني من الأعمال الاستشارية لإعداد التصميمات والرسومات للبنية الهندسية والمباني للجامعة المصرية اليابانية إلى المكتب الياباني "إيسوزاكي أووكي" بالاتفاق المباشر بمبلغ مقداره 2875000 دولار أمريكي، باعتبار أن ذلك المكتب هو الفائز بالمسابقة المعمارية الدولية لإنشاء الجامعة، والتي أجريت بين المكاتب الاستشارية المصرية واليابانية والقائم بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
