رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس جامعة أسيوط يطالب محلب بإنهاء معوقات إنشاء "الأهلية"



طالب الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع وإنهاء معوقات إنشاء الجامعة الأهلية التابعة لجامعة أسيوط لخدمة أبناء الصعيد وقال رئيس جامعة أسيوط خلال خطاب قام بإرساله إلى رئيس الوزراء، والذي تضمن أن لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية المنعقدة بجلسة 29/10 /2014 والمعتمدة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتاريخ 15/12 /2014 بالموافقة على إنشاء جامعة أسيوط الأهلية.


أشار الخطاب إلى أنه ورد خطاب من الدكتور محمود فهمي أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يفيد بضرورة إيداع مبلغ نقدي يصل إلى 20 مليون جنيه بأحد البنوك المحلية المعتمدة من البنك المركزي لتخصيصه لحساب الجامعة الأهلية تحت التأسيس وأوضح خطاب رئيس جامعة أسيوط المرسل لرئيس الوزراء أن جامعة أسيوط هي المؤسسة الوحيدة للجامعة الأهلية المقترح إنشاؤها لخدمة بناء الصعيد ونظرا لعدم توافر المبالغ المالية بميزانية جامعة أسيوط وطبقا للمادة 14 من قانون الجمعيات الأهلية والخاصة الصادر برقم 12 لسنة 2009 بأنه يجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات أو مساعدات مادية أو عينية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وأوضح رئيس جامعة أسيوط خلال الخطاب أنه لما كانت جامعة أسيوط حكومية وهي المؤسس الوحيد للجامعة الأهلية المقترح إنشاؤها فإنها ينطبق عليها استثناؤها من شرطة إيداع مبلغ 20 مليون جنيه بأحد البنوك المحلية. 

من جانبه قال رئيس جامعة أسيوط في تصريحات خاصة أنه بالفعل أرسل عدة خطابات ومكاتبات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي تتضمن رفع شرط القيمة النقدية وإصدار قرار رئيس الجمهورية لإنشاء الجامعة الأهلية لخدمة أبناء الصعيد وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه لا توجد جامعات أهلية ولا خاصة تابعة للحكومة ولا الأهالي بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر مما تسبب في ضياع مستقبل الكثير من أبناء الصعيد الذين يريدون الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية من ناحية أو إرهاق من يلتحق بالجامعات في القاهرة والإسكندرية ماديا ومعنويا خاصة الطالبات وكشف رئيس جامعة أسيوط أن طالب المرحلة الثانوية الذي لا يستطيع اللحاق بالجامعة الحكومية يقوم بالالتحاق بمدارس ومعاهد فنية لا تتفق مع متطلبات سوق العمل مما تسبب في انتشار البطالة.
الجريدة الرسمية