«القوى العاملة» تواصل جهودها لاحتواء العائدين من ليبيا.. «ناهد عشري»: 33 ألف فرصة عمل تنتظرهم.. اتصالات مع رجال الأعمال لتوفير مزيد من الفرص.. والتنسيق مع المحافظين للتعرف على الوظ

تواصل وزارة القوى العاملة والهجرة، جهودها بالتنسيق مع عدة جهات من أجل عودة العمالة المصرية من ليبيا، ويأتى ذلك في إطار متابعة تداعيات ما تتعرض له العمالة من انتهاكات.

حصر العمالة
وأعلنت الوزارة قبل يومين عن توفير استمارات حصر للعمالة العائدة بليبيا بـ"المجان" للتعرف على العائدين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك إلحاقهم في فرص عمل بديلة داخل مصر، وفي هذا السياق عقدت الوزيرة ناهد عشرى لقاء موسعا مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما أجرت عدة اتصالات مع عدد من رجال الأعمال لبحث إمكانية توفير فرص عمل.

كما أعلنت الدكتورة ناهد عشري، اليوم عن توفير 33 ألف فرصة للعمالة العائدة من ليبيا، مؤكدة إبداء أصحاب الأعمال موافقتهم على استيعاب العائدين.

فرص بديلة
وأضافت أنه سيتم عقد اجتماع عاجل غدا الخميس، مع ممثلي المستثمرين بالمحافظات؛ لحثهم على توفير فرص عمل بديلة، منوهة إلى أنه يجرى حاليا دراسة فتح مكتب مؤقت في مدينة طبرق الليبية؛ لتوجيه العمالة الراغبة في العودة إلى مصر، ومكتب مؤقت في منفذ مساعد لتوجيه ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة.

كما قامت بإجراء اتصالات بعدد من المحافظين؛ للتواصل مع أصحاب المنشآت التي يمكن أن تستوعب عددا من العمالة العائدة على الفور، فيما أعطت توجيهات فورية لـ 13 مكتبا عماليا بسفاراتنا وقنصلياتنا بالدول العربية والأجنبية، بتكثيف جهودهم وتوفير فرص عمل لهذه العمالة بالخارج، فضلا عن تسويق خبراتهم لدى الشركات التي تربطها علاقات وطيدة بتلك المكاتب.

إعادة طرح الاستثمارات
وأعلنت ناهد عشرى عن إعادة طرح استمارة الحصر المجانية التي قامت الوزارة بإعدادها، التي يمكن للعمالة العائدة تسلمها من مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات أو تحميلها من الموقع الإلكتروني للوزارة، ويقوم العائد بملء بياناتها وإرسالها إلى الوزارة بالبريد، وستقوم المديريات باستقبال هذه العمالة وتيسير الإجراءات عليهم، لبيان نوع الضرر الذي أصابهم حتى يمكن المطالبة بتعويضاتهم عندما تستقر الأوضاع في ليبيا.

غرفة عمليات
وشكلت الوزارة غرفة عمليات تعمل تحت إشرافها المباشر؛ لمتابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، كما تم تشكيل غرفة عمليات دائمة من الوزارة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا دراسة مدى إمكانية فتح مكتب مؤقت في مدينة طبرق الليبية، يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والقوى العاملة والهجرة لاستيعاب وتوجيه العمالة الراغبة في العودة إلى مصر، وتوجيههم إلى أماكن التجمعات الآمنة والمغادرة تمهيدا لعودتهم إلى الأراضي المصرية لمن يرغب في العودة.

ويجرى دراسة فتح مكتب مؤقت في منطقة الحدود عند منفذ مساعد؛ لتوجيه ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بالمشروعات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين المختصين.