«وزير الري» يعلن انتهاء مسودة قانون «النيل الموحد».. وخبراء: خطوة جيدة.. يتلافى ثغرات القوانين الحالية.. يردع المتعدين بالقاهرة والمحافظات.. ومطالبات بتغليظ العقوبات وسرعة التطبيق
أعلن الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عن انتهاء مسودة قانون النيل الموحد بعد اجتماعات موسعة مع وزيرى البيئة والزراعة.
وتأتى أهمية إصدار قانون النيل الموحد فى تشديد العقوبات على المتعدين، حيث تمت صياغة عدة قوانين لتجنب إفلات المتعدى من العقاب.
وأشاد عدد من الخبراء ووزراء الري السابقين، بإعلان قانون موحد لنهر النيل، معتبرين أنها خطوة في الطريق الصحيح، فيما اعتبرها آخرون خطوة لردع أى معتد.
يتلافى ثغرات القوانين الحالية
ويقول الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن قانون النيل الموحد الذي سيطرح قريبًا، خطوة جيدة لردع المتعدين على نهر النيل، خاصة أن القانون لا توجد به ثغرات، مضيفًا: أن النظام الحالي يعتمد على أكثر من قانون، فهناك قانون لوزارة البيئة وآخر لوزارة الزراعة وثالث لوزارة الري، وهو ما يمنح المتعدى فرصة استغلال تعدد القوانين للإفلات من العقاب، مشيدا بصياغة قانون موحد لنهر النيل لمنع أي تلاعب.
خطوة متأخرة
ويرى الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق، أن قانون النيل الموحد، جاء كخطوة متأخرة لردع المتعدين على نهر النيل، خاصة بعد زيادة حجم التعديات خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد "أبو زيد"، أن قانون النيل الموحد، سيمنع أي تلاعب من المتعدين على النهر، بالإضافة إلى أن مواده الجديدة التي تنص على تغليظ العقوبات، ضد المتعدين ستكون عاملا رادعا.
ردع لبطلجية المحافظات
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ استصلاح الأراضى والري بجامعة القاهرة، إن قانون النيل الموحد الذي تستعد الدولة لطرحه خلال الأيام المقبلة، سيكون رادعًا للبلطجية خاصة في المحافظات.
وأشار إلى أن الأهم من تطبيق قانون النيل الموحد في تلك الفترة، هو إزالة كافة التعديات، لافتًا إلى أن التعدي على نهر النيل يمثل خطرا كبيرا.
