مصدر قضائي: صرف بدل العلاج للقضاة أول مارس المقبل
أكد مصدر قضائي أن القضاة بجميع الهيئات القضائية المختلفة سوف يصرفون بدل العلاج بدءا من أول شهر مارس المقبل.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن الحكومة سوف تدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بصفة مؤقتة لحين استقرار أوضاع الصندوق المالية، وقدرته على الوفاء بالتزاماته نحو القضاة.
وأوضح أن بدل العلاج للقضاة يمثل جزءا كبيرا من راتبهم، وتوقفه سوف يتسبب في أزمة كبيرة للقضاة، لافتا إلى أن بدل العلاج لم يتوقف نهائيا الفترة الماضية، بل كان يصرف للقضاة ولكن على فترات متباعدة، وكذلك على عدة دفعات وليس مرة واحدة، وفي غير مواعيد صرفه الرسمية.
وأضاف أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قد تواصل مع الحكومة ودوائر صنع القرار الخاصة بالماليات بشأن حل الأزمة، وتلقى وعودا بحل الأزمة ودعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل مؤقت لحين استقرار أوضاع الصندوق، وتوفير موارد ثابته له حتى لا يتعثر مرة أخرى ويعجز عن سداد التزاماته نحو القضاة.
"وأشار إلى أن حالة الصندوق المالية قد وصلت إلى مرحلة لا يستطيع معها صرف ذلك البدل نظرا لزيادة عدد أعضاء الهيئات السنوية بمختلف الهيئات القضائية شاملين أسرهم وارتفاع تكاليف العلاج، وتكلفة الخدمات المقدمة للأعضاء من إعانة التكافل الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الدواء ووثيقة التأمين على القضاة، ومبلغ المعاش الإضافي واسترداد علاج وأدوية الأورام والكبد ومنحة الزواج والولادة والأعراض المزمنة ومنحة النظارة وإعانات الحالات الحرجة ومصاريف بعثة الحج والمصروفات المالية والإدارية لمقابل الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء من الجهات الطبية، وشموله على خدمات جديدة ذات التكلفة الباهظة مثل زراعة الكبد والكلى والقرنية والقوقعة، والتعاقد مع أرقى المستشفيات التي تليق بالقضاة مثل المستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة، وخلو الصندوق من ثمة موارد جديدة لمواجهة تلك النفقات المتزايدة ولا سيما وبعد صدور قرار وزير المالية بتحويل الفوائد على الودائع للحساب الحكومية الموحد واستقطاع نسبة 25 % من موارد الصناديق الخاصي لصالح ذلك الحساب.
