سنة أولى اقتصاد.. شرح أهمية فوائد البنوك وكيفية حساباتها

يمكن تعريف الفائدة بشكل مبسَّط على أنها مقدار النسبة المئوية التي يتم إضافتها على أصل الدَّيْن، وتكون عملية احتسابها لمدة سنة ميلادية كاملة.

وبطريقة أخرى يعرِّفها أحد الاقتصاديين بأنها الثمن الذي يجب دفعه لاستخدام أموال الآخرين.

وهي المبدأ الأساسي في التعامل مع البنوك سواء في القروض أو في الودائع، حيث إن المصدر الرئيسي للدخل في جميع البنوك يأتي من فرق سعر الفائدة بين ما يدفعه البنك للعميل على وديعته، وبين ما يتم تحصيله من عميلٍ آخر على القرض المُعطى له.

لا بدّ من توضيح معنى سعر الفائدة المصرفية، وما الآثار التي يحدثها تخفيض سعر الفائدة، فالفائدة المصرفية هي نسبة الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي على القروض التي يعطيها للبنوك التجارية.

أما عن آثار الفائدة فإن تخفيضها من شأنه أن يشجع البنوك التجارية على الاقتراض من البنك المركزي، فتزيد الأموال المتاحة لإقراض الأفراد وتمويل المشاريع، ودفع عملية التنمية في البلاد، خاصة إذا وجهت تلك الأموال إلى أفراد يسعون إلى إنشاء مشاريع صناعية وتنموية، ما يجنب الاقتصاد حالة الركود، وكذلك فإن انخفاض سعر الفائدة هو مؤشر للبنوك التجارية لتخفيض أسعار الفائدة فيها أيضا لأن البنك يحصل على قروضه بأسعار منخفضة.

إذن بإمكانه أن يقرض بأسعار فائدة متدنية نسبيا، وهنا يزيد عرض النقد وينتعش الاقتصاد.

وكما أن تخفيض سعر الفائدة يشجع المودعين لسحب بعض إيداعاتهم من المصارف والتوجه إلى استثمارات أكثر ربحية، الأمر الذي يضخ كتلة من الأموال إلى السوق لتنشيط الطلب فيها، كما سيشجع المستثمرين من جهة أخرى على الاقتراض، إذا ما خفضت المصارف من أسعار إقراضها.

وعلى العكس، فعند حدوث التضخم فإن المركزي يقوم برفع سعر الفائدة، أي يقرض البنوك التجارية بأسعار أعلى، ما يقلل قابلية ورغبة البنوك في الاقتراض، كما يؤدي إلى رفع أسعار فوائدها على القروض، ما يقلل الطلب على النقود، ويعالج الفجوة التضخمية في الاقتصاد.

ومن المعلوم في علم الاقتصاد أن سعر الفائدة المصرفية هو من السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي، لتنشيط أداء الاقتصاد ودفع عجلة النمو، كما أوضحنا سابقا، ولكن هذه السياسات لا تؤثر بشكل ملحوظ في الاقتصادات النامية، وذلك بسبب غياب سوق رأس مال حقيقي، لذلك كثيرا ما نرى جدلا واضحا بين الاقتصاديين في الدول النامية حول آثار سعر الفائدة، فعندما خفض البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 1%، رأى بعض الاقتصاديين أن هذه الخطوة عديمة الجدوى، لأنها ليست هي المحدد الوحيد للإقبال على الاقتراض وزيادة الاستثمارات.