"المراجعة الدورية" تناقش توصيات جنيف بحضور "القومي لحقوق الإنسان"
وتناول اللقاء عرضا للتوصيات ووجهات النظر حول الموقف من قبولها من عدمه والحوار حول مستقبل أوضاع حقوق الإنسان في مصر والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات.
وأوضح الهنيدى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بهدف إيجاد جهة حكومية تنسيقية تعد وتدير الملف الوطنى الداخلى الخاص بحقوق الإنسان، وذلك كخطوة نحو تطوير أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف في إطار مؤسسى دائم بما يكفل توحيد عمل وجهود الجهات الوطنية.
وأكد الهنيدى على ضرورة تواصل اللجنة الدائم مع المجتمع المدنى المصرى وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل إيجاد توافق وتعاون مثمر من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان.