وزير المالية يعترض على الإعفاءات الضريبية بقانون الاستثمار
عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، بالاشتراك مع الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية وبحضور المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اجتماعا اليوم، للاستماع إلى ملاحظات كل من وزير المالية هانى قدرى، رئيس مصلحة الضرائب، حول مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته اللجنة مؤخرا وأرسله "الهنيدى" لجميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية.
ومن جانبه قال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن الاجتماع ناقش تحديد القيم المالية بمشروع القانون وفى مقدمتها الفئات الضريبية، موضحا أن وزير المالية أشاد بمشروع القانون في مجمله ولكنه اعترض على منح الإعفاءات الضريبية.
وحول ملاحظات وزارة الاستثمار بشأن القانون، قال بسيونى، إن اللجنة لم تتلق ردا من الوزارة بشأن مسودة مشروع القانون الذي تم إعداده مؤخرا من جانب الإصلاح التشريعى، وإنما تلقت اللجنة تعديلات من وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997.
وأضاف بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ستقوم بدراسة التعديلات الواردة من "الاستثمار"، لأننا لجنة محايدة.
وأشار بسيوني، إلى أن اللجنة تلقت ردود فعل إيجابية من عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، حول مشروع القانون الذي أعدته الإصلاح التشريعي.
