رئيس غرفة الدواء: لا أنتمي للإخوان.. وبريء من تهمة الاحتكار

• لدينا نقص في ألف صنف
• حرب الشركات وراء «السمعة السيئة للصناعة المصرية»
• لابد من «هيئة عليا» تتبع رئيس الجمهورية
• انهيار «الجنيه» رفع تكلفة الإنتاج 10%
• النهوض بصناعة الدواء يحتاج 3 قرارات
• مصر تكتظ بـ63 ألف صيدلية.. والسوق لا تحتاج أكثر من 6 آلاف

أزمات في مختلف الاتجاهات تعانيها صناعة الدواء في مصر، ما بين نقص نحو ألف صنف، وسمعة سيئة للأدوية المصرية، وارتفاع تكلفة الإنتاج بفعل سقوط الجنيه أمام الدولار، ناهيك عن المشاكل التي تواجه قطاع الصيدلة وغيرها.. وضعناها أمام الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة "مالتى فارما" ومجموعة صيدليات "العزبى"، للحديث عنها ورؤيته للحلول المطلوبة للنهوض بواحدة من الصناعات الإستراتيجية... في هذا الحوار:

** ما تصورك لتطوير صناعة الدواء ؟
لابد من المواكبة مع الأسلوب العالمى في خطوات التسجيل والتسعير، وإنشاء هيئة عليا للدواء، والتفكير في جهة تبعيتها، فالهيئة العليا للدواء في الأردن مثلا تتبع وزير الصحة، وفى السعودية تتبع ولى العهد السعودى كرئاسة شرفية، وهناك أكثر من نموذج، لكن الأهم أن تكون مستقلة.

** وما الأنسب للنموذج المصرى ؟
من الأفضل أن تكون تابعة لرئيس الجمهورية، لأنها صناعة مهمة حيوية تهم المواطن ولها عائد اقتصادى جيد واجتماعى.

** ماذا عن فعالية الدواء المصرى ؟
فعالية الدواء المصرى شأنها شأن الأجنبى، فلا يوجد أي اختلاف بينهما، ولعل شعور المواطن نفسيا بأن مستوى الدواء المصرى أقل من الأجنبى يأتى نتيجة المنظومة الرقابية والتشريعية.

** برأيك هل سمعة الدواء المصرى تراجعت خلال الفترة الماضية ؟
سمعة الدواء المصنع داخل مصر سواء من خلال شركات محلية أو أجنبية تأثرت سلبًا نتيجة حرب تجارية من بعض الشركات العالمية.

** ما تقييمك لتجربة الفرنشايز في مجال الصيدليات التي تقوم بها صيدليات العزبى ؟
لمن لا يعلم، مجال الفرنشايز أو "حق الامتياز" معني بعقد بين طرفين مستقلين، يقوم بمقتضاه الطرف الأول مانح الامتياز بمنح الثانى الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها، ووفقًا لتعليماته وتحت إشرافه حصريًا في منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك مقابل مادي أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية، وأداء صيدليات العزبى في هذه التجربة جيد لأنها تتيح التعامل مع صيدليات أخرى لا تملك الإمكانيات الفنية أو المادية اللازمة لتشغيلها، فيحدث نوع من الشراكة لإدارتها.

** لكن البعض يقول بتعارض عمل صيدليات العزبى عبر نظام "الفرنشايز" مع قانون الصيدلى الذي يمنع إدارة أو امتلاك أكثر من صيدلية ؟
لست محتكرا لصناعة الدواء في مصر، فالاحتكار يعني امتلاك أكثر من 50% من حصة السوق، ولكن حصة "صيدليات العزبى" تتراوح ما بين 1 % و2% فقط، كما أننى لا أملك هذه الصيدليات، وإنما أقوم بالإدارة والتشغيل فقط، وهو ما يجيزه القانون التجارى.

** حدثنا عن حقيقة نقص الأدوية في مصر ؟
نقص الأدوية يتضمن نوعين، منه نحو 200 صنف دوائى ليس لها بدائل، وأكثر من 800 دواء توقف إنتاجها بسبب ارتفاع تكلفتها وثبات أسعارها، ولكن لها بدائل.

** ما مقترحك بشأن تحريك أسعار الدواء ؟
أن يكون للدواء ثلاثة أسعار، هي "السعر صفر" أي يتم تغطيته بتكلفة كاملة على حساب الدولة، و"السعر الحالى المدعم"، والذي يمكن إتاحته للمستحقين عبر بطاقات التموين مثلًا، وأخيرًا "السعر الاقتصادى" للقادرين ماديًا، ومن ثم يمكن تحريك أسعار الدواء بما يتناسب مع تكلفة إنتاجه، دون المساس بغير القادرين.

** النهوض بقطاع الدواء.. ما أهم القرارات التي يحتاجها ؟
ثلاثة قرارات، يأتى في مقدمتها تغيير نظام التسجيل، ثم تحريك سعر الدواء، وتوفير الأدوية غير المسجلة.

** إلى أي مدى أثر تسجيل الدواء بـ "نظام البوكسات" فى الصناعة ؟
لابد من إلغاء تسجيل الدواء بهذا النظام، ولابد من إعادة النظر فيه من كل أطراف المنظومة لا سيما غرفة صناعة الدواء ووزارة الصناعة، حيث يصل حجم الأدوية المسجلة في مصر إلى 13 ألف صنف دوائى، وهذا رقم كبير، بالإضافة إلى 12 ألف صنف دوائى تحت التسجيل، في حين أن المستخدم فعليًا بإقبال 7 آلاف صنف دوائى، وهناك 3500 صنف عليه حركة شراء يومية.

** في الفترة الأخيرة تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. فما مدى تأثير ذلك فى صناعة الدواء ؟
تراجع الجنيه مقابل العملات الاجنبية أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الدواء بنسبة 10%، وقبلها أسهم تحريك أسعار الطاقة في العام الماضي في ارتفاع فاتورة الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف، بجانب زيادة تكاليف النقل نحو 40%.

** وهل زيادة الأعباء المادية على الصناعة مع تراجع الأرباح يمكن أن يحقق خسائر ؟
من المتوقع تكبد شركات الأدوية خسائر خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة تكلفة إنتاج الدواء مع ثبات الأسعار.

** بشكل عام ما تقييمك للصيدليات في مصر ؟
الحقيقة هناك فائض عن الاحتياج في عدد الصيدليات، وهو أمر غير مقبول، حيث يصل عددها إلى 63 ألف صيدلية، بواقع صيدلية لكل 1400 مواطن، في حين أنه لا يجب أن يزيد عدد الصيدليات على 6 آلاف صيدلية حتى يستطيع الصيدلى أن يحقق أرباحًا معقولة.

** وما رؤيتك لتطوير قطاع الصيدليات ؟
إمكانية الدمج بين الصيدليات وكأنها" شركات مساهمة"، وتكوين شراكات بين أكثر من صيدلية، وخلق كيانات تستطيع المنافسة، بحيث يتم تقليص العدد وتحقيق عائد ربحى جيد للصيدلى.

** يتردد أنك تنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.. فما حقيقة ذلك ؟
لم أنتمِ للإخوان على الإطلاق، فهم أكثر من حاربنى قبل الثورة، لكن لى علاقات بكل الاتجاهات من أقصى اليمين إلى أكثر اليسار.

** أزمة شركات التصنيع لدى الغير "التول" بعد قرار وزارة الصحة وقف قيدها.. كيف تقيمها ؟
إننا الدولة الوحيدة التي يوجد بها ما يسمى شركات "التول"، فالتصنيع لدى الغير بالخارج يكون في المنتجات الطبيعية فقط وليس في مجال تصنيع الأدوية مثلما يحدث في مصر، فلا يوجد أي مبرر لاستمرار هذا النظام في تسجيل الدواء، ويكفى وجود 13 ألف صنف دوائي مسجل، ووقف قيد شركات جديدة جاء لحين انتهاء المراجعة لمعرفة هل هي شركات جديدة أو فروع من كيان قائم بالفعل؟

** إذن لست راضيًا عن نظام التصنيع لدى الغير ؟
هذا النظام له مميزات وعيوب، ولكن عيوبه أكثر، وفى نفس الوقت لا يمكن إنكار أن شركات التول هي التي خلقت المصانع الجديدة في مصر، فمعظم أصحاب المصانع حاليًا كانت لديهم شركات تول، ثم تطور الأمر إلى إنشاء مصانع، وللأسف البعض منهم يقوم بحجز "البوكس"، أي تسجيل ملف دواء معين بوزارة الصحة وبيعه بأسعار مرتفعة عن تكاليف التسجيل، وتحول الأمر إلى "تجارة البوكسات".