«الرقابة المالية» تطالب «الأيوسكو» بتبني ضوابط لمكافحة غسل الأموال

طالب شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية – الأيوسكو ( IOSCO ) ولجنة الأسواق الواعدة والناشئة، بضرورة وضع معايير خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وكذا فيما يخص عدد من الضوابط التي تتبناها جهات دولية مثل مجلس الاستقرار المالي بسويسرا، في تبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات العابرة للحدود.

وأشار «سامي»، خلال مشاركته باجتماعات «الأيوسكو» التي عقدت في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، إلى أن تبادل المعلومات الخاصة بالمعاملات العابرة للحدود تعد مكلفة للأسواق الناشئة، ويجب أن ترتبط بحجم السوق المعنية وقيمة التعاملات الخارجية لها.

وحول التوسع في تطبيقات تكنولوجيات المعلومات من شركات خدمات دولية يمتد نشاطها على عدد من أسواق المال، شدد شريف سامي على أهمية حسم بعض المسائل المهمة، ومنها نطاق تطبيق التشريعات الوطنية عليها وكذا متطلبات حفظ وأرشفة السجلات الإلكترونية للمعاملات وإمكان الحصول عليها من الجهات الرقابية.

وقال: "نأمل أن يكون هناك توجه عالمي لتبني التصويت الإلكتروني في الجمعيات العامة للشركات، ما يعزز من حوكمتها بتيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اتخاذ القرارات".

ودعا «سامى» مجلس إدارة «الأيوسكو» إلى النظر في تبنى ضوابط تنظيمية نموذجية لمختلف أوجه النشاط بأسواق المال، يمكن للدول المختلفة الاستعانة بها، بدلًا من اكتفاء المنظمة بإصدار مبادئ عمل عامة.

تجدر الإشارة، إلى أن شريف سامي عاد إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، بعد مشاركته على مدى ثلاثة أيام في اجتماعات مجلس إدارة «الأيوسكو»، وكانت مصر قد انتخبت لأول مرة لعضوية مجلس الإدارة المنظمة للدورة 2014 - 2016، حيث تناولت الاجتماعات التطور في استخدام تكنولوجيا المعلومات والمخاطر التي قد تنشأ عنها في تعاملات الأسواق المالية، كما تم استعراض تجارب الدول المختلفة في مجال ترسيخ حوكمة الشركات التي تمثل تحديًا كبيرًا في العديد من الأسواق حول العالم ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.