ملامح «خارطة الطريق» لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية.. التوسع في تقديم الخدمات للمناطق المحرومة وإصدار تشريعات حقوق المرضى على رأس أهدافها.. تنفيذ الخطة على 4 مراحل.. والتمتع بتأ
أعدت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع البنك الدولى، ملامح خارطة طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية، وتهدف إلى ضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة بشكل عادل وتدريجى، ووضع الخدمات الأساسية موضع الأولوية في ظل الحيز المالى المصري.
حزمة خدمات
وتتضمن أيضًا حق كل المواطنين في الوصول لخدمات صحة الأسرة مرتفعة الجودة بحلول 2030، والتركيز على الفئات المحرومة، وتتضمن حزمة خدمات صحة الأسرة من "صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية، والوقاية والفحص، وعلاج الأمراض غير المعدية الأكثر شيوعا، منها الصحة النفسية والتغذية".
كما تشمل أهداف خارطة الطريق، تمتع كل المواطنين بالتأمين الصحى الاجتماعى الإلزامى بحلول 2030، والذي يؤدى إلى ضمان عدم وقوع المواطنين في براثن الفقر نتيجة الإنفاق على الرعاية الصحية.
4 مراحل
وتتحقق تلك الخارطة على 4 مراحل، منها تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها لضمان ترجمة العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية، وتشخيص التحديات الراهنة التي تعوق الوصول للأهداف.
ويتراوح المدى الزمنى لتنفيذ خارطة الطريق بين 3 إلى 5 سنوات "2015-2019"، وتطرح بعض التوصيات التي ينتج منها تحسن تدريجى في النظام الصحى، ووضع مصر على الطريق نحو العدالة الاجتماعية.
وتم تحديد اثني عشر تحديا تشمل غياب العدالة، فيما يتعلق بصحة الأم والطفل في الريف والمناطق النائية، وعبء مرضى فيروس سي مع زيادة الانتشار بين الفئات الفقيرة والريفية والأقل تعليما.
سوء التغذية
وتشمل التحديات وجود معدلات مرتفعة من سوء التغذية، عبر أخماس الدخل المختلفة، ووجود عبء مرتفع من الأمراض غير المعدية مع انتشار أعلى لعوامل الخطورة، وارتفاع معدلات تعاطى المخدرات والإصابة بالأمراض النفسية خاصة بين الشباب والنساء، ووجود استجابة غير كافية من النظام الصحى لاحتياجات الأشخاص المتعايشين مع الإعاقة.
كما تتضمن تغطية محدودة للنفقات الصحية الموجهة للفئات المحرومة، ونقصا في جاهزية مقدمى الخدمة، ووجود عجز في استجابة النظام الصحى للفئات المحرومة.
تشريعات حقوق المرضى
وتضمنت التوصيات الوصول للأهداف المرجوة، بتقديم حزمة متكاملة من خدمات صحة الأسرة، والتوسع في تقديم الخدمات في المناطق المحرومة، وتوسيع نطاق الحماية المالية من خلال التأمين الصحى الاجتماعى للفقراء والعاملين بالقطاع غير الرسمى، وفصل عملية شراء الخدمة الصحية عن تقديمها، ووضع التشريعات الخاصة بحقوق المرضى.
سياسات واستراتيجيات
من جانبه، أعلن الدكتور "عادل عدوى" وزير الصحة والسكان، أن هذه الخارطة تضع إطارًا عاما للقيام بوضع السياسات والاستراتيجيات الصحية في مصر بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح وزير الصحة، أن الخارطة تشمل عدة محاور، منها تحسين الخدمات الصحية للمجموعات الأكثر حرمانًا وتعزيز الحماية المالية لهم؛ ليحصلوا على الخدمات الصحية دون أي أعباء، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المرافق الصحية العامة على النحو الذي يحقق نتائج صحية أفضل وبشكل عادل.
وأشار "عدوي" إلى أن هذه الخارطة تهدف إلى تمتع المواطنين بإمكانية الوصول إلى خدمات صحة الأسرة عالية الجودة، والتمتع أيضا بالتأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي بحلول عام 2030.
مشاورات متواصلة
وأكد أن خارطة الطريق تمت صياغتها من خلال مشاورات متواصلة وشاملة مع القائمين على النظام الصحي من مختلف القطاعات والجهات من داخل القطاع الصحي وخارجه، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لافتًا إلى أن تعزيز دور الحكومة في تقديم الخدمات الصحية وضمان وجود إطار وطني فعال للحوكمة ليشمل القطاعات المتعددة للصحة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
تخصيص أموال للصحة
وشدد الوزير على ضرورة تخصيص المزيد من الأموال للصحة (التي يكفلها الدستور الجديد) والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه (الكفاءة) مع ترسيخ مبدأ المساءلة عبر تحسين الشفافية فيما يتعلق بصنع القرار واستغلال الموارد وإتاحة المعلومات.
يذكر أن المدى الزمني لخارطة الطريق يتراوح من 3 إلى 5 سنوات (2015 - 2019) وتوصي بتقديم حزمة متكاملة من خدمات صحة الأسرة، وتوسيع نطاق الحماية المالية من خلال التأمين الصحي الاجتماعي للفقراء والعاملين بالقطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى فصل عملية شراء الخدمة الصحية عن تقديمها، وتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان التوزيع العادل للقوى العاملة.
