رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاديون يطالبون بتطبيق «المقايضة» في التبادل التجاري بين مصر وروسيا.. ويؤكدون: يؤدي إلى الاستغناء عن الدولار.. يأتي في صالح مصر.. يعمل على تسهيل التجارة وزيادة معدل النمو.. ينتج عنه رفع قي



يظل التعاون المصري الروسي مستمرا في كافة الاتجاهات سواء السياسية أو الاقتصادية وغيرها، وعزز هذا التعاون زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى القاهرة الأسبوع الماضي، ما دفع البعض إلى المطالبة بتطبيق نظام المقايضة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.


تبادل السلع


قال الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، وعميد معهد الاقتصاد سابقا، إن تطبيق نظام المقايضة بالتعاملات التجارية بين مصر وروسيا، معهود منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واختفى منذ ذلك الوقت.

وأضاف عليان لـ"فيتو" أن التقايض عبارة عن تبادل السلع بين البلدين، وعند وجود فارق أموال على السلع، يتم دفع الفارق بعملة إحدى البلدين، وينتج عن ذلك الاستغناء تماماً عن الدولار فى التعامل مع البلدين.

في صالح مصر

وأوضح أن تطبيق نظام المقايضة يأتى فى صالح مصر، عن طريق التعامل بالجنيه المصرى أمام الروبل الروسي، ومع انخفاض الروبل أمام الدولار، تستطيع مصر الدفع بالجنيه خلال التعاملات، ليأتى مرة أخرى عن طريق السياحة، والتعاملات التجارية.

تسهيل التجارة

وأكد عادل عامر، رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية، إن تطبيق نظام المقايضة فى التبادل التجارى مع روسيا، يساعد على تسهيل التجارة، بجانب زيادة معدل النمو الاقتصادي، وذلك بعد انخفاض قيمة العملة الروسية الروبل، والجنيه المصرى أمام الدولار.


وأشار عامر إلي أن نظام المقايضة تعاملت به مصر وروسيا، خلال الخمسينيات والستينيات، في مصانع قطاع الأعمال، والتى لديها إمكانيات لتلبية احتياجات السوق الروسية، فضلاً عن إمكانية مضاعفة كميات الصادرات من الزراعة، خاصة فى ظل الحصار المفروض على روسيا، وتراجع قيمة الروبل.

رفع قيمة الجنيه

وأوضحت عالية المهدى، الخبيرة الاقتصادية، أن نظام المقايضة يستخدم فقط التبادل التجارى، وذلك عن طريق وضع نوع من السلع أمام سلعة أخرى، أما فى حالتنا هذه فيتم الدفع بالعملة المصرية "الجنيه" أو الروبل الروسى، فلا يسمى مقايضة.

وأشارت المهدى، إلي أن مصر ستحصل على الكثير من المميزات، عند استخدام العملة المصرية، من رفع قيمة الجنيه المصرى فى السوق العالمية، بالإضافة إلى أن التعامل بين البلدين، سيلغى اللجوء للدولار، بجانب عدم التأثر بتغيرات الأسعار العالمية.
الجريدة الرسمية