ننشر أبرز مميزات مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار
أكد محمد رضا الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الاوراق المالية أن النسخة التي طرحتها لجنة الإصلاح التشريعي لمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار، والمعروف إعلاميًا بقانون الاستثمار الجديد، عالج العيوب الجوهرية التي طالت مشروع القانون المقدم من المقترح من وزارة الاستثمار.
وأشار«رضا» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعى استبعد المواد والنصوص المخالفة للدستور والخاصة بالإعفاءات الضريبية وجواز التصالح مع المستثمرين في الجرائم التي ترتكب منهم وتحصين العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين من الطعن.
وألمح الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى إلى أن مشروع القانون في نسختة الجديدة تضمن العديد من المميزات يأتى في مقدمتها إلغاء فكرة إنشاء الهيئة المصرية العامة للترويج للاستثمار وإنشاء مجلس رعاة لكل ميناء بحرى وجوى وبرى، وفي المقابل إدراج بعض الاقتراحات والإضافات الجديدة والتي تعد إضافة كبيرة لمناخ الاستثمار مثل إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وإنشاء النافذة الاستثمارية والمندوب المفوض ومكاتب الاعتماد والمناطق الاستثمارية ذات المطور الخاص.
وقال: تضمن مشروع القانون الجيد الزام المستثمر بالمسئولية الاجتماعية والالتزام بضمان مشاركة العاملين في المشروع في إدارته وحصولهم على نسبة من صافي الأرباح ووضع مفهوم جديد وواضح لأنظمة الاستثمار في مصر ما بين الاستثمار الداخلي والمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ".
وتابع «رضا»: " مهد مشروع القانون لإصدار قانون آخر خاص بإنشاء وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لنجد أن القانون المقترح من لجنة الإصلاح التشريعي هو الأنسب كقانون متكامل وموحد للاستثمار".
