«عمالة القاهرة» تطالب بإلغاء بندين من قانون العمل الجديد
قال "حمدي إمام" رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية للخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أهم البنود التي تطالب الشعبة بإلغائها في قانون العمل الجديد، هما البند الذي بمقتضاه يحق للحكومة وقف نشاط أي شركة دون إجراءات قضائية.
وأضاف حمدي خلال اجتماع الشعبة والذي عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، أن البند الثاني الذي يطالبون بإلغائه "ينص على إلغاء نسبة ٢% التي تستحق للشركات على كل عامل"، مشيرًا إلى أنه تجب زيادة النسبة وليس إلغاءها.
وأضاف أن هناك ١٢٠٠ شركة لإلحاق العمالة في مصر، توظف أكثر من ٣٠٠ ألف عامل سنويا، والقرارات التي تتخذها الحكومة على هذه الشركات، ستؤثر على كيان ووجود هذا القطاع.
