"مستوردو المنتجات الجلدية" يخاطبون "المالية" بمخالفة الجمارك للقوانين

أرسل عدد من ممثلي مستوردي المنتجات الجلدية، أسباب وقفتهم الاحتجاجية، اليوم الأحد، ومطالبهم إلى كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، التي جاء فيها أن اللجنة خالفت قانون الجمارك، واتفاقية تقدير القيمة للأغراض الجمركية والدولة طرف في ذلك.

وفند مستوردو المنتجات الجلدية مخالفات اللجنة، التي شملت أن اللجنة قدرت البضاعة جزافيا ولم تتبع أي من الطرق الثلاثة المقررة والخاصة بتقدير القيمة للأغراض الجمركية والمقررة في قانون الجمارك، والاتفاقية الدولية لتقدير القيمة للأغراض الجمركية.

كما تجنبت اللجنة أصحاب الشأن حال قيامها بتقدير القيمة، وضمت في عضويتها بعض أصحاب المصانع، رغم عدم وجود أي صفة قانونية في العلاقة في تلك الرسائل، إضافة إلى رغبة أصحاب المصانع ومصلحتهم في عرقلة دخول البضاعة للبلاد أو دخولها بتكلفة مرتفعة على المستوردين لينفردوا بالسوق ويحتكروها دون أن يبذلوا أي مجهود في تطوير صناعتهم للوصول إلى زيادة الإنتاج ومواكبة التطور، خاصة أن إنتاج المصانع لا يفي بـ 20% من احتياجات السوق - على حد قول المستوردين.

وتابعوا: "إن اللجنة خالفت القانون لقرارها أنها ترغب في كشف المشمول بنسبة 100%، وذلك في أول رسالة قامت بمعاينتها بطريقة ترتب عليها تلف البضاعة والرسالة موجودة بالجمرك بالحالة التي نجمت عن عمل اللجنة المخالف للقانون، وتركها المستورد ورفض استلامها، وحدث من بعض الأعضاء أقوال تنم عن قيامه بتقدير الجمركية بمعيار شخصي وليس طبقا للقانون، وبالنسبة للمنتجات الجلدية لا يصلح في تقديرها المنشورات الجمركية أو الأسعار اﻻسترشادية؛ لأنها لا يمكن توصيفها توصيفا دقيقا قبل استيرادها مثل الأجهزة الكهربائية.. وغيرها".

والتمس المستوردون من رئيس مصلحة الجمارك، تذكير اللجنة بأن ممارسة عملها في إطار القانون الجمركي وليس بمجرد الآراء التي تخالف قانون الجمارك والاتفاقيات الدولية الملزمة خاصة "الجات".

وأنهى المستوردون رسالتهم، بالتأكيد على أنهم شريحة مهمة لمصلحة الجمرك، ويجب أن تكون العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل وفي إطار قانوني، والاستيراد يوفر فرص عمل كثيرة في مجال التجارة شأنه مثل الصناعة، ولا يصح للمصلحة عمل تلك الإجراءات غير القانونية تجاه المستوردين، ما يترتب عليه ضياع رءوس أموالهم، وهذه القرارات مخالفة للاتفاقيات الدولية.