بالمستندات.. ننشر قرار "العدل" بإلغاء صرف بدل العلاج للقضاة من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.. الوزير يخاطب مجلس الوزراء و"المالية" لمواجهة الأزمة.. ومطالب بالصرف من كل هيئة قضائية لأعضائها

قرر المستشار محفوظ صابر- وزير العدل - إلغاء صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة؛ نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذي يختص بصرف بدلات الدواء، بأزمة مالية وخلو الصندوق من الموارد المالية التي تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية.

مخاطبة "الوزراء"
وخاطب وزير العدل، مجلس الوزراء ووزير المالية بتخصيص بند ميزانية كل هيئة، إلا أنهما أجابا بضرورة مخاطبة المجالس الخاصة، وإدراج ذلك البدل في موازنة كل هيئة، وأهاب وزير العدل بمجالس الهيئات القضائية توفير بند بموازنة كل منهم؛ لتقديم حل دائم للقضاة في هذا الشأن.

نص القرار
وحصلت "فيتو" على نص قرار وزارة العدل، الذي ينص على: "بمناسبة الأزمة المالية الراهنة التي يشهدها بدل الدواء، التي يعلمها الكافة علم اليقين، وخلو صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية من ثمة موارد مالية يستطيع معها الوفاء بذلك البدل، كما أن بدل الدواء شأن خاص بأعضاء الهيئات القضائية، والممثل بمجلس إدارة أعضائه من كافة الجهات، ويستفيد منه الجميع باختلاف مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية".

النظام الأساسي
وأكمل القرار: "وكان النظام الأساسي للصندوق يكتمل الصرف عند وجود فائض مالي، ويتوقف عن الصرف في غير ذلك، وفقا لنص المادة 24 مكرر من اللائحة النظام الأساسي للصندوق، التي جاء بها "للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يتوقف مؤقتا عن صرف المبلغ الشهري الإضافي كله أو بعضه بنسب متساوية لجميع المستفيدين، في أي وقت لا تسمح فيه الموارد المالية للصندوق بالصرف".

جهات الصرف
وتابع: "لما كانت حالة الصندوق المالية قد وصلت إلى مرحلة لا يستطيع معها صرف ذلك البدل؛ نظرا لزيادة عدد أعضاء الهيئات السنوية بمختلف الهيئات القضائية شاملين أسرهم وارتفاع تكاليف العلاج، وتكلفة الخدمات المقدمة للأعضاء من إعانة التكافل الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الدواء ووثيقة التأمين على القضاة، ومبلغ المعاش الإضافي واسترداد علاج وأدوية الأورام والكبد ومنحة الزواج والولادة والأعراض المزمنة ومنحة النظارة وإعانات الحالات الحرجة ومصاريف بعثة الحج ومصروفات المالية والإدارية لمقابل الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء من الجهات الطبية وشموله على خدمات جديدة ذات تكلفة باهظة مثل زراعة الكبد والكلى والقرنية والقوقعة، والتعاقد مع أرقى المستشفيات التي تليق بالقضاة مثل المستشفى الجوي بالقاهرة الجديدة، وخلو الصندوق من ثمة موارد جديدة لمواجهة تلك النفقات المتزايدة، ولاسيما بعد صدور قرار وزير المالية بتحويل الفوائد على الودائع للحسابات الحكومية الموحدة واستقطاع نسبة 25% من موارد الصناديق الخاصة لصالح ذلك الحساب، وحيث إنه لما كان ذلك وكان الصندوق من الصناديق الخاصة وله مجلس إدارة مستقل ذو شخصية اعتبارية ممثل به أعضاء من جميع الهيئات القضائية لإدارة شئونه".

تدهور حالة الصندوق
وأضاف: "إلا أنه ونظرا لتدهور حالته، فقد حمل وزير العدل لواء الزود عنه تحملا لمسئوليته أمام الله وأعضاء الهيئات القضائية، وخاطب وزير العدل رئيس الوزراء ووزير المالية، موضحا لهما الموقف طالبا منهما تخصيص بند بميزانية كل هيئة تحت أي مسمى، إلا أنهما أجابا بضرورة مخاطبة المجالس الخاصة، حيث إن موازنة الأعضاء بها وتصرف لهم بند واحد دون تفصيل وهو ما تم بالفعل من قبل الصندوق للمجالس العليا للهيئات القضائية بالدعم المالي، وإدراج ذلك البدل في موازنة كل هيئة دعما لذلك البدل، واستقلالا لآخر بند مالي للسلطة القضائية من التبعية المالية للسلطة".

توفير بند
وأهاب الصندوق بأعضاء المجالس العليا للهيئات القضائية، توفير بند تحت أي مسمى كان بالموازنة الخاصة لكل منهم لتقديم حل دائم يحفظ للقضاة والقضاء هيبته ولحين إدراجه بالموازنة، كما يهيب المجالس تدبير المبلغ المطلوب عن الفترة من أول فبراير حتى نهاية يونيو 2015، وصرفها للأعضاء، ما دعا مجلس إدارة الصندوق إلى مخاطبة الهيئات القضائية، آملين منها الاستمرار في العطاء كسابق عهدهم.