رئيس "الطبية المتخصصة": المصابون بأورام المخ والقلب والكبد والزهايمر ممنوعون من دخول البرلمان

كما كشف رئيس المجالس الطبية المتخصصة عن الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة وأهم الأمراض التي تستحوذ على الجزء الأكبر منها وإلى نص الحوار..

*ماهى إجراءات تأمين النتائج الخاصة بالكشف الطبي ؟

لأول مرة هذا العام يتم توقيع الكشف الطبي على النواب في الانتخابات البرلمانية وهذا الأمر يعطى لنا الحق في اختيار المرشح الذي ننتخبه والتعرف على ما إذا كان سليما صحيا وهل يستطيع القيام بمهام عمله ويحقق لنا ما نطمح به أم لا.
كما أن الكشف الطبي يعد فرصة لهم للاطمئنان على أنفسهم ولكى يطمئن الشعب أن المرشح الذي سيعطيه صوته الانتخابي لائق صحيا ولا يوجد ما يمنعه من ممارسة عمله والقيام بواجبه. 

وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتنظيم عملية الكشف الطبي منها تسجيل البيانات وحجز الموعد من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة حيث يقوم المرشح بتسجيل البيانات الشخصية ويظهر له خيارات بالمستشفي التي يرغب في إجراء الكشف الطبي بها من ضمن 40 مستشفى على مستوى الجمهورية وبعد اختيار المستشفي يختار اليوم والساعة المحددة التي يرغب في أن يأتى إليها ولا يمكن إجبار المرشح على الموعد الذي يأتى فيه، وتجرى التحاليل في المعامل المركزية بوزارة الصحة والمراكز الإقليمية لخدمات نقل الدم القومى التابعة لوزارة الصحة خاصة في تحاليل المخدرات والمسكرات ولا يمكن أن تجرى في أي مستشفى آخر حكومى أو خاص لضمان سلامة العينة المأخوذة من المريض وصحتها وأيضا ضمان سلامة النتائج.

وتم تخصيص أطباء على مستوى عال وفريق من الإداريين والكيميائيين وفنيي المعامل وكل الفريق المتواجد بالمستشفيات الأربعين المخصصة للكشف الطبي بجميع المحافظات.

*ماذا عن عدد الذين تقدموا بطلب إجراء الكشف الطبي ؟

يوجد 5250 مرشحا محتملا حتى اليوم تم توقيع الكشف الطبي عليهم


*وما الإجراءات الخاصة بتأمين العينات التي يتم تحليلها خوفا من استبدالها أو التزوير فيها ؟

يتم إغلاق العينة وإحكامها جيدا في صندوق وتذهب إلى المعامل مع مندوب خاص من المجالس الطبية وتعود مع مندوب آخر وذلك لمنع استبدالها في الطريق ولا يوجد أي فرصة للتلاعب وتم سد جميع الثغرات التي من الممكن أن يوجد احتمال شك حولها في النتائج، ومن الصعب أن يتحايل المرشح في التحاليل والفحوصات، وفي حال عدم تشديد الرقابة والتحريز يمكن أن يتم تغيير العينة في الطريق لذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، أيضا يوجد حملات رقابية بالمستشفيات وفي أماكن التحليل لمراقبة عملية الكشف الطبي من مفتشين دون أن يعلم بهم أحد يدونون الملاحظات ويراقبون كل مكان يتم التحليل فيه ولا يتم التعرف على ميعاد ذهابهم ومن هم.

*وماذا عن النتائج ؟

لا يمكن أن تعلن المجالس الطبية المتخصصة النتائج وسوف تكون سرية وتعلن بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات كون المرشحين لائقين أو غير لائقين ولا أحد يعرف النتيجة غير المرشح أو اللجنة الطبية.

*عدد التظلمات التي تقدم بها المرشحون حتى اليوم ؟

لم يأتى لنا أي تظلمات حول النتيجة

*وماهى مدة التظلم ؟

فترة التظلم تكون خلال 48 ساعة من تاريخ استلام النتيجة وتجرى له التحاليل خلال أقل من 72 ساعة ويعرض على لجنة أخرى ويمكن داخل المستشفي أو غيرها.


*وماهى أهم العوائق التي تمنع المرشح من الترشح للبرلمان ؟

أهم ما يجب أن يتوفر فيه هو اللياقة الذهنية والعصبية ومن ضمن الموانع الإصابة بأورام المخ حيث تؤثر على الوعى والاتزان، وقبل البدء في فتح باب الكشف الطبي للمرشحين تم تشكيل لجان طبية من رؤساء الأقسام في جميع التخصصات وضعت القواعد المنظمة للعمل ومن اللائق ومن غير اللائق ومن يناسب للترشح البرلمان وهل هو قادر على القيام بمهام عمله وهل تؤثر على وعيه أو هل يدخل في غيبوبة أثناء جلسة النواب بالإضافة إلى التعرف على وظائف الجسم فلا يجب أن يكون المرشح لديه فشل في القلب أو القلب لديه غير متكافئ وتم اعتماد الكشف من الاستشاريين وهو البرنامج الذي يحدد ما إذا كان المرشح لائقا أو غير لائق. 

ومن ضمن الأمراض التي تعوق أيضا الترشح الزهايمر أو التوهان وبعض الحالات طلبنا من المرشحين تحاليل وفحوصات استكمالية غير المعلن عنها للشك في احتمال إصابته بمرض ما في المستقبل كما أن الفشل الكبدى من المحظورات.

*وماذا عن ذوى الاحتياجات الخاصة وأنواع الإعاقات التي تمنع من الترشح ؟

عددهم قلبل وبلغ حتى الآن 16 تم توقيع الكشف الطبي عليهم ويوجد تعاون بين المجلس القومى للإعاقة والمجالس الطبية المتخصصة حيث أرسل لنا قائمة بها أنواع الإعاقات التي تمنع المرشح من الترشح وتجعله غير لائق.

*ماذا عن الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة ؟

الميزانية اثنان ونصف مليار جنيه للمرضي فقط لا تشمل أجور العاملين أو المصروفات الإدارية.


*بعض المرضي يشتكون من طول مدة إصدار قرار لعلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى أن القرارات أحيانا لا تصدر بالتكلفة الكاملة للعلاج؟

قرار العلاج من المفترض أن يصدر خلال 48 ساعة وفي حال تأخر عن ذلك يكون بسبب تأخر المستشفى في إرسال تقرير اللجنة الثلاثية إلى المجالس عبر الشبكة القومية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة وهذا خارج عن نطاق العمل بالمجالس ويجب على جميع المواطنين التأكد من إرسال المستشفي للتقرير من خلال الموقع وهذا أضمن لهم لتسجيل تاريخ الإرسال وكلما تم إرساله بشكل أسرع صدر القرار في وقت أسرع. 

وبالنسبة لتكلفة العلاج يوجد لدينا أكواد علاجية لكل إجراء طبي أو علاج وقد بدأنا منذ شهرين مراجعة الأكواد العلاجية والكود هو قيمة مالية وضعها مجموعة من الأساتذة في التخصص وعلى سبيل المثال عملية المياه البيضاء يحدد المتخصصون تكلفتها في المستشفيات ويتم وضع مبلغ محدد ويتم وضع السعر العلاجى للعملية كمتوسط بين أرخص سعر وأغلى سعر في المستشفيات المختلفة.
ويتم تحديد قيمة الكود بالنسبة للعلاج المريض الذي يحصل على العلاج بجرعة محددة لمدة محددة يتم تطبيقه وفي حال قام طبيب بزيادة الجرعة المحددة وفق الكود العلاجى يضطر المريض لتحمل تكلفة زيادة في العلاج، والفترة الحالية يتم مراجعة الأكواد لتخفيض الخدمات التي تم خفض سعرها أو رفع قيمة الخدمات التي ارتفعت أسعارها.

*وماذا عن المصريين الذين يعالجون في الخارج ؟

يتم السماح للمريض بالسفر للخارج في حال عدم وجود علاج له في مصر و99.9% لهم علاج داخل مصر والنسبة الاخرى من الممكن أن تحتاج للسفر للخارج وفي تلك الحالة تشكل لجنة العلاج في الخارج من كبار الأساتذة للتأكد من مدى إمكانية توافر العلاج وأين مكانه ومن الطبيب الذي سيعالجه ولكن في حال عدم وجود علاج نهائي له يسافر للخارج وتكون حالات نادرة لا تتعدى أصابع اليد وتبلغ تكلفة المريض 12 ألف يورو.

*وماهى أكثر الأمراض التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الميزانية الخاص بالعلاج ؟
الأورام تأتى في المرتبة الأولى وتستحوذ على ربع الميزانية المقررة للعلاج على نفقة الدولة.

*وعدد القرارات التي تم إصدارها في العام الماضي؟

تم إصدار مليون وتسعمائة ألف قرار علاج بتكلفة قدرها 3.360 مليارات جنيه.


*وماذا عن قوائم الانتظار الخاصة بالمعاقين الذين يحصلون على السيارات المجهزة ؟

تم خفض قوائم الانتظار وكانت تصل إلى أربعة شهور في حال الكشف العادى وتصل إلى شهر في حال الكشف المستعجل للحصول على السيارة المجهزة ولكن تم القضاء على تلك المدة وأصبحت مدة الانتظار في الكشف العادى لا تتعدى أسبوعين والمستعجل خلال يوم والتكلفة المادية من 500 ل750 جنيها.

*وماذا عن اللائحة الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة التي أعدت من عام 1974 ؟
يتم بالفعل إعادة النظر في تغيير اللائحة الخاصة بقواعد الكشف الطبي على العاملين بالدولة.