محمد رضا: قانون الاستثمار الجديد خطوة جيدة لجذب الاستثمارات
أكد محمد رضا الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، أن التشريعات الاقتصادية تعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأهم العقبات نحو الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار «رضا» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في مصر تخضع للعديد من القوانين واللوائح والقرارات التي تصل إلى حد التضارب والاختلاف في الوقت وتعددت الجهات الحكومية المسئولة عن تنفيذ هذه القوانين، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن ذلك أسس لنظام بيروقراطي قوي يعيق تطور الأداء الاقتصادي الذي أصبح عائقًا أمام المستثمرين الذين رغبوا في العمل في مصر.
وقال: "تحول معظم المستثمرين إلى ساحات القضاء في خصومة مع الحكومة وصلت بعضها إلى التحكيم الدولي".
وألمح الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى إلى أن أعداد الحكومة المصرية لقانون الاستثمار الجديد يعد بداية على الطريق الصحيح والتي يجب أن تكون تقويم للماضي، والاستفادة من أخطائه في صياغة قانون متكامل موحد يكون حجر الأساس في الإصلاح الاقتصادي لمصر.
وتابع «رضا»: "الإحدى عشرة مسودة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والتي أعدتها وزارة الاستثمار جاءت جميعها مخيبة للآمال ولم تأت بجديد ولم تحقق المستهدف حيث جاءت معظم بعض مواده على نحو من شأنه عرقلة مناخ الاستثمار وجاءت أغلب نصوصه غير دستورية ".
وأضاف:" هناك مواد متشابهة وأخرى ليس لها أي صفة في الوقت الذي جاء فيه القانون منقوصًا ولايغطي كافة نواحي الاستثمار ولم يظهر آليات حقيقية فعالة لمنازعات المستثمرين واعتمد على الإعفاء الضريبي فقط لتشجيع الاستثمار وهو مالم ينجح من قبل.
وشدد الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى أن النسخة التي طرحتها لجنة الإصلاح التشريعي عالجت معظم العيوب الجوهرية التي طالت قانون الاستثمار المقترح من وزارة الاستثمار، حيث استبعد المواد والنصوص المخالفة للدستور والخاصة بالإعفاءات الضريبية وجواز التصالح مع المستثمرين".
