حفظ التحقيق في مخالفات امتحانات "أبنائنا في الخارج"

أصدرت النيابة الإدارية في القضية، القرار رقم 215 لسنة 2014 بالحفظ لعدم المخالفة، وذلك في القضية التي اتهم فيها أحمد دياب مدير عام الامتحانات السابق بوزارة التربية والتعليم بخصوص اختيار المرشحين للإشراف على امتحانات "أبنائنا في الخارج عام 2014" وذلك أثناء عمله كقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وتم إرسال قرار النيابة بالحفظ إلى الشئون القانونية بالوزارة، وقد كان الاتهام الموجه إلى أحمد دياب يتكون من شقين؛ الأول: نشـر إعلان بديوان الوزارة عن موعـد المقابلة الشــخصية دون اعتمـاد السلـطة المختصــة، والثاني: قيامه بزيادة درجات أحد المتقدمين "لامتحانات السفر لأبنائنا في الخارج" بدون وجه حق، وهو الاتهام الذي فندته تحقيقات النيابة.

واستند قرار النيابة للأسباب التالية: فيما يخص نشر الإعلان دون اعتماد السلطة المختصة أوضح القرار أن دياب قام بنشر الإعلان دون اعتماد رئيس القطاع ورئيس لجنة المقابلات وذلك كسبًا للوقت حيث كان تقديره أن هذا في صالح الزملاء المتقدمين لحضور المقابلة، وأفاد دياب أنه سبق أن قام بإطلاع رئيس اللجنة وقتها على صيغة الإعلان قبل طباعته (بالكمبيوتر)، ووافقت عليه الدكتورة مايسة فاضل، رئيس اللجنة وقتها.

وأضاف دياب أن نفس هذا الإعلان بنفس صيغته وبنفس طبعته تم نشره بديوان الوزارة في اليوم التالي مباشرة، وذلك بعد اعتماده من الدكتورة رئيس لجنة المقابلات، علما بأنه تم نشر الإعلان بديوان الوزارة مساءً بعد انصراف العاملين ليجدوه منشورا أمامهم عند حضورهم صباح اليوم التالى، وتم اعتماده ونشره مرة أخرى صباح ذلك اليوم أيضا، "ومن حقي أن أقوم بنشر الإعلان لأني أحد أعضاء اللجنة، كما أنني العضو المنوط به عمل الإجراءات التنفيذية لهذا الموضوع (ابتداءً من وضع الامتحان، وطباعته، وتنظيم أداء الاختبار، ووضع أرقام الجلوس، واختيار لجنة التقدير من لجان النظام والمراقبة، وانتهاءً برصد الدرجات) وذلك بعد العرض على الدكتورة رئيس اللجنة وموافقتها طبعا.

وتابع دياب أن الدكتورة مايسة فاضل، رئيس القطاع ورئيس لجنة المقابلات، آنذاك، أفادت في شهادتها عن هذا أنه "من حقي أن أقوم بنشر هذا الإعلان لأني أحد أعضاء اللجنة المسئولين عن هذا الأمر، وأخيرا فإن نشر هذا الإعلان لم يتسبب في ضرر لأحد بل على العكس فإنه كان في صالح السادة المتقدمين لمعرفتهم بموعد المقابلة مبكرا، كما أنه ليس مستندا سريا والأصل فيه الإشهار"، وأردف: "وقد تمت إحالتى إلى الشئون القانونية، وتم التحقيق معى بسببه".