تأجيل الانتخابات البرلمانية!

رغم أنه مضى نحو أسبوع على فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، وأن عجلة هذه الانتخابات دارت فعلا، إلا أن هناك أصواتا خرجت الآن تطالب بتأجيل هذه الانتخابات، ريثما يتم حسم المحكمة الدستورية أمر الطعن في دستورية كل القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية «قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات البرلمانية، وقانون تقسيم الدوائر»، فضلا عن الطعن الخاص بمشاركة المصريين بالخارج في هذه الانتخابات.

وتأجيل الانتخابات البرلمانية كان قبل دوران عجلة هذه الانتخابات بتحديد موعدها قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها، وكان مطلبا لعدد من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، كان في مقدمتها حزب الوفد، جنبا إلى جنب مع عدد من تلك الأحزاب الأخرى التي انتهت قيادتها إلى قرار بمقاطعة الانتخابات، وهو القرار الذي لم يلق قبولا لدى كل أعضائها.. غير أن الذين يطالبون الآن بتأجيل الانتخابات، ليسوا هم أصحاب الدعوات المسابقة والقديمة بالتأجيل، إنما الملاحظ أنهم من هؤلاء الذين لم ينضموا بعد إلى قائمة انتخابية من تلك القوائم الانتخابية التي تتشكل الآن، وهو ما يشي بوجود دافع شخصي وراء هذه الدعوة حتى إن كانوا يستندون فيها إلى أسباب موضوعية.

غير أن تأجيل الانتخابات البرلمانية خسائره أكبر من مكاسبه، وإجراء هذه الانتخابات مكاسبها أكثر من خسائرها.. إن خسارة التأجيل هي فقدان المصداقية السياسية للحكم الحالي، وهذه المصداقية ثمنها يفوق المليار جنيه الذي سوف ننفقه على الانتخابات البرلمانية.. ثم إذا كنا نبغي الاطمئنان فعلا على مصر في برلماننا القادم فلنوجه للمحكمة الدستورية العليا، بالانتهاء من نظر كل الطعون المقدمة لها قبل بدء عملية التصويت.