دعم «التموين» في جيوب مرشحى البرلمان.. «تمرد» تلجأ لإسطوانات الغاز بالمحافظات.. ومخاوف من تلويث الانتخابات.. مصادر: حنفى يدعم رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية ويرد له الجميل

لا تزال وزارة التموين والتجارة الداخلية دونًا عن وزارات «محلب» تقدم كل ما هو جديد في عالم «تقسيم المصالح» حتى وإن كان على حساب المال العام، وهذه المرة تدخل الوزارة في «كعكة الانتخابات البرلمانية».

رجال أعمال وحركات ثورية ومرشحون جدد نالوا جانبًا من دعم الوزارة كل حسب وزنه السياسي وعلاقته بالدكتور خالد حنفى وزير التموين، الذي كان أول الداعمين لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية في انتخابات مجلس النواب المقبلة، ولم لا و«الوكيل» هو صاحب الفضل في تبوّء «حنفي» منصبه كوزير للتموين، بعد أن كان مستشارًا له بالغرفة.

قيادات حركة تمرد كذلك «نالت من حب حنفى جانبًا»، فاستغلت مستودعات إسطوانات البوتاجاز وحولتها كمقر لهم ليقدموا خدمة مبكرة لأهالي الدائرة تحت عنوان «عربون خدمة ومحبة»، فضلا عن استعانة الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، بقيادات وزارة التموين التي تمت إحالتها على المعاش وبعض العاملين في تموين الشرقية لمساندته في دائرته بأبى كبير بالمحافظة.

أما الجزء الأكبر من دعم وزير التموين فيذهب إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بإشراف من حنفى نفسه، وفقًا للمعلومات التي وردت لـ«فيتو» فإن هذا الدعم يقابله تلميع واضح لوزير التموين وتقديمه كرئيس للوزراء مستقبلا.
دعم حنفى للوكيل لم يقتصر على انتخابات الغرف التجارية فقد كان سندًا له فيها، بل تواصل مع انتخابات البرلمان المقبل، وأبرز ما في هذا الأمر إلغاء التسعيرة الاسترشادية، وعدم حظر تصدير الأرز، وإنشاء منافذ بيع متخصصة بالإسكندرية تابعة لرئيس اتحاد الغرف التجارية لصرف المقررات التموينية والسلع الغذائية البديلة للخبز.

مصادرنا نبهت إلى القرار الوزارى بإلغاء الحبس في التوجيه الوزارى رقم 10 ضد أصحاب المخابز حال ارتكاب مخالفات، وتهريب الدقيق بجانب فتح حصص الدقيق لمخابز الإسكندرية دون تقييدها أسوة بباقى المحافظات بهدف خلق حالة من الرضا بالشارع السكندرى لحصول الوكيل على الأصوات بدعم غير مباشر للتموين.

واعتبرت أن كل ما سبق يأتى كرد لجميل سابق قدمه «الوكيل» لوزير التموين، فالأحاديث لا تتوقف عن أن صاحب الفضل في وصول «حنفي» إلى الوزارة هو رئيس اتحاد الغرف التجارية، بعد أن رشحه وزير التموين السابق الدكتور “محمد أبو شادي” لرئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفى هذا التوقيت كان حنفى مستشارًا له بغرفة الإسكندرية التجارية، ولذلك تتم الآن عملية رد الجميل.
حركة تمرد هي الأقوى غازلت بدورها وزير التموين، منذ عدة أشهر، لكون بعض أعضائها مرشحين للانتخابات البرلمانية، وسعت لضمان فتح منافذ توزيع السلع التموينية بكل محافظات الجمهورية، ووافق وزير التموين على ذلك خلال 48 ساعة من زيارة محمود بدر لمكتبه بمقر الديوان العام ومعه بعض المنتمين للحركة.

ولفتت مصادرنا إلى أن الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، يستعين بدعم قيادات التموين التي خرجت على المعاش، وبعضهم من داخل الوزارة، خصوصًا أنهم مدينون لهم بكثير من الخدمات، فضلا عن مديرية التموين بالشرقية والعاملين ببنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد لكونه قدم خدمات لأبنائهم، عندما كان وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

وشددت المصادر على أن ترجمة نتائج هذه الخدمات على الأرض تمثلت في حصوله على 90 ألف صوت بانتخابات مجلس النواب 2010، ويسعى الآن إلى تكرار نفس الأمر بمسقط رأسه في مركز “أبو كبير” بالشرقية.

ولا يخفى الدكتور علاء رزق أمين منتدى السلام والتنمية أن أزمة مصر في تاريخها المعاصر، تسير في نفس التوجه الذي سارت عليه جماعة الإخوان «الإرهابية»، والحزب الوطنى (المنحل) بالحصول على التسهيلات والرشاوى بما لا يقبله أحد بعد ثورة 30 يونيو لتدعيم الديمقراطية والتحديث والخلط بين السياسة العامة للدولة والدخول في الرشاوى الانتخابية.

وشدد رزق على أن هذه التصرفات تؤدى إلى عدم توافر النزاهة والحيادية الكاملة في العملية الانتخابية، واستغلال مؤسسات الدولة من خلال الدعم لصالح طرف ضد طرف آخر، وهذا ما تكرر عندما وظف نظام ما قبل ثورة 25 يناير كل مؤسسات الدولة لخدمة أعضاء الحزب الوطني.

نقلا عن العدد الورقي...