سرقة مليار سجل بيانات إلكترونيا في 2014

قدرت إحدى شركات الحماية الرقمية عدد سجلات بيانات المستخدمين التي سُرقت أو فقدت بفعل الهجمات الإلكترونية خلال عام 2014، بما يزيد عن مليار سجل.

وأوضحت شركة "جيمالتو"، أن نحو 1500 هجمة إلكترونية شُنت العام الماضي تجاه قطاعات مختلفة حول العالم، تسببت في سرقة أو ضياع ما يفوق مليارا و23 مليون سجل للبيانات.

وأشارت الشركة، إلى أن نسبة الزيادة في عمليات خروقات البيانات وصلت العام الماضي إلى 49% مقارنة بعام 2013، فيما ازدادت نسبة سجلات البيانات المفقودة أو المسروقة مقارنة بالعام الماضي إلى 78%.

ويشمل كل سجل للبيانات من السجلات التي تمت سرقتها أو فقدت بفعل الهجمات الإلكترونية في 2014، معلومات شخصية مثل الاسم والتاريخ الصحي ورقم الضمان الاجتماعي، أو معلومات حساسة مثل حسابات البريد الإلكتروني وأرقام السر خاصتها ومعلومات حسابات المستخدم البنكية.

وأكدت "جيمالتو"، أنها رصدت أنواعا مختلفة من الهجمات الإلكترونية لسرقة البيانات خلال العام الماضي، أكثرها هجمات سرقة الهوية، بنسبة 54%، التي تستهدف الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين، تليها هجمات الاستيلاء على المعلومات المالية بنسبة 17%.

وأضافت أنها رصدت كذلك تخاذلا كبيرا في عمليات تشفير البيانات، مُشيرة إلى أن 4% فقط من سجلات البيانات التي تمت سرقتها كانت مؤمنة عبر التشفير، رغم ما تضمه تلك السجلات من معلومات هامة حول مستخدمين لعدة قطاعات حيوية مثل قطاع التجزئة والرعاية الصحية والتعاملات المالية والتعليم والتكنولوجيا.

ويعد قطاع التجزئة أكبر المتضررين من سرقة أو فقدان سجلات البيانات خلال العام الماضي، بنسبة 55% من إجمالي السجلات التي تضررت بفعل الهجمات الإلكترونية، أي ما يزيد على 560 مليون سجل.

وجاء قطاع التعاملات المالية في المرتبة الثانية بنسبة 20% من إجمالي السجلات التي سُرقت أو فقدت بفعل الهجمات الإلكترونية في 2014، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 9%، وقطاع التعليم بنسبة 5%، والقطاع الحكومي بنسبة 5%، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3%.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، تصدرت قائمة الدول التي تعرضت لحوادث خروق سجلات البيانات في 2014 بنحو 1107 حوادث، تليها من بعيد المملكة المتحدة بنحو 117 حادثة، ثم كندا بنحو 57 حادثة، وشهد الشرق الأوسط خلال العام الماضي 38 حادثة، بينهم اثنان فقط بدولة الإمارات.