"العاملين بالتنمية الزراعي": الدولة مدينة للبنك بـ 2.5 مليار جنيه
أثار قرار وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى بإعفاء 86 ألف مزارع صغير متعثر من فوائد الديون، ردود فعل غاضبة بين العاملين ببنك الائتمان والتنمية الزراعية، معتبرين القرار خسارة للبنك بكل المقاييس.
وتضمن القرار إعفاء صغار المزارعين ممن تقل ديونهم عن 10 آلاف جنيه من الفوائد بنسبة 90%، كما ينص القرار على أنه في حالة السداد الفوري لأصل القرض يتم الإعفاء من الفوائد المحتسبة بنسبة 100%.
ويستفيد من القرار 38 ألف مزارع متعثر خلال الفترة من 31 ديسمبر 2014 حتى 30 يونيو 2015 بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال محمد بهجت الأمين العام لنقابة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى أن القرار يأتى في إطار سلسة تدخل الدولة في شأن البنك وتكبيده خسائر كبيرة على حساب إعفاء المزارعين.
أشار إلى أن البنك تزيد خسائره بسبب الإعفاءات وعدم التزام وزارة المالية بالمبادرات التي تطلق لمساعدة الفلاحين ويدفعها البنك من حافظته دون أن تسدد وزارة المالية قيمتها، مشيرًا أن وزارة المالية لم تسدد للبنك بعد مبلغ ال550 مليون جنيه التي كانت مقررة دعم لمزارعى وأصحاب مغازل القطن، بخلاف مديونية الحكومة للبنك بـ2.5 مليار جنيه قيمة مبادرات سابقة.
فيما قال فتحى هلال رئيس نقابة العاملين في بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن تدهور شديد أصاب البنك وزادت خسائره إلى 4 مليارات و200 مليون في العام المالي 2013 -2014، حيث كانت في 30 يونيو 2013 ما يعادل 3.567 مليارات.
وكان العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى دعو إلى الإضراب عن العمل يوم الأحد المقبل 15 فبراير اعتراضًا على سوء إدارة المحاسب عطية سالم المكلف من مجلس الوزراء للبنك.
