«صبور»: النسخة الأخيرة من قانون الاستثمار لن تعرض على رجال الأعمال

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، ما زال لدى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للانتهاء من صيغته النهائية، مؤكدًا أنه سيعرض بعد ذلك على ثلاث جهات حتى يتم إصداره بشكل رسمي، وهي مجلس الدولة ومجلس الوزراء وأخيرا رئيس الجمهورية.

وتوقع في تصريحات خاصة لـ «فيتو» ألا يتم إرسال النسخة النهائية لرجال الأعمال، خاصة وأن مؤتمر مصر الاقتصادي أوشك على الاقتراب، ولم يعد أمامنا فرصة لتبادل الآراء، وتأخير إصدار القانون أكثر من ذلك، لافتا إلى أن هذا التأخير لن يكون في مصلحة أي جهة.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن رجال الأعمال أبدوا ملاحظاتهم على القانون، ليخرج في صورته النهائية، وبهذا فقط أنهى دورهم، وللدولة مطلق الحرية في الأخذ بتلك الملاحظات من عدمه، ولكنه من غير المنطقي عرض القانون بعد كل مرة يعدل فيها على نحو 50 رجل أعمال لإبداء ملاحظتهم عليه، لأن الدولة لن تتمكن من الخروج من هذه الدائرة وإصدار القانون بهذا الشكل.

وأكدت التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار على أن التمليك لن يتم للأرض إلا بعد سداد الثمن وتنفيذ المشروع وبدء الإنتاج فعليا، كذلك أكد أن البيع سيكون في "أضيق الحدود"، وعدم جواز تغيير الغرض الذي تم من خلاله تخصيص الأرض مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.