وزير الاستثمار: المؤتمر الاقتصادي خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن مصر تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال عدة محاور منها عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر كقوانين تفضيل المنتج المحلي والمناجم والمحاجر وتنظيم الطعن على العقود، كما تقوم الحكومة بدراسة بعض القوانين الأخرى والتي يأتي على رأسها قانون الاستثمار الذي يركز على تسهيل الإجراءات والوصول إلى نظام مميكن وكذلك وضع نظام تحفيز الاستثمار في المناطق الأقل نموًا في الصعيد والمناطق الحدودية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بملتقى الأعمال المصري اللبناني والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت ونظمته "جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" لمناقشة واستعراض سبل دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر ولبنان، وذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وعدد من رؤساء اتحادات الغرف وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال المصرية واللبنانية ورئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن السياسة الضريبية في مصر ثابتة ومستقرة ومحددة خلال العشرة أعوام القادمة.
وفيما يتعلق بمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ أكد سالمان على أن الحكومة تستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمميزات التي تتميز بها مصر سواء ارتفاع معدلات العوائد أو إمكانية النفاذ إلى أسواق يصل عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلكا من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين، وذلك لإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعتبر "حكاية مصرية" وما هو إلا خطوة على طريق الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمار.

كما تمت خلال الجلسة النقاشية التي عقدت بعنوان "مناخ وفرص الاستثمار في البلدين" والتي أدارها المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري، استعراض السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية وهو ما كان يمثل عائقًا أمام المستثمرين.

وتم شرح ما اتخذته الحكومة لسد الفجوة في الإنتاج والاستهلاك في الطاقة وإصدار الحكومة المصرية التعريفة الجديدة لشراء الطاقة من القطاع الخاص وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى الطاقة المولدة من الطرق الأخرى.