وزير الاستثمار: الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق الحر
ألقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، كلمة في افتتاح "ملتقى الأعمال المصري اللبناني"، الذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، ونظمته "جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال"؛ لمناقشة واستعراض سبل دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر ولبنان.
وذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وعدد من رؤساء اتحادات الغرف وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال المصرية واللبنانية ورئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
وأشار وزير الاستثمار، إلى التزام الحكومة المصرية باتباع آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص في النمو مع قيام الدولة بدورها في الرقابة والتنمية، مضيفًا أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليارات جنيه خلال العام المالي 2014/2015؛ لتحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4%، وذلك بالاعتماد على قيام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بتوفير ما يقرب من 70% من هذه الاستثمارات؛ حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات محلية تبلغ نحو 280 مليار جنيه، بالإضافة إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح؛ لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية؛ حيث تم الإعلان عن جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق السياسية، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
واستعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة، وتخفيض معدلات عجز الموازنة والبطالة والتضخم ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأشار سالمان، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل، ولتشجيع القطاع الخاص، كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار.
ولفت وزير الاستثمار، إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد على أن مصر على طريق الإصلاح، ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي؛ حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخرًا ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B)، مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز التي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى نظرة مستقرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وقادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار وزير الاستثمار، إلى التزام الحكومة المصرية باتباع آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص في النمو مع قيام الدولة بدورها في الرقابة والتنمية، مضيفًا أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليارات جنيه خلال العام المالي 2014/2015؛ لتحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4%، وذلك بالاعتماد على قيام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بتوفير ما يقرب من 70% من هذه الاستثمارات؛ حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه، وتستهدف الحكومة جذب استثمارات محلية تبلغ نحو 280 مليار جنيه، بالإضافة إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح؛ لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية؛ حيث تم الإعلان عن جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق السياسية، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
واستعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة، وتخفيض معدلات عجز الموازنة والبطالة والتضخم ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأشار سالمان، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل، ولتشجيع القطاع الخاص، كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار.
ولفت وزير الاستثمار، إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد على أن مصر على طريق الإصلاح، ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي؛ حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخرًا ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B)، مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز التي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى نظرة مستقرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وقادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
