"الوكيل": الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية سبب في تنامي الاقتصاد
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، واقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.
وأضاف الوكيل، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة، مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري، المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار في إطار الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي ستنتهي خلال أشهر قليلة، باستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية؛ لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد الوكيل، خلال فعاليات المنتدى الفرنسي العربي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل ٧٠٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة، ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، ما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من ٢٢ مليار دولار في هذا المجال.
