«مجلس الأمن» يتوعد بفرض عقوبات ضد السودان

هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد مسئولي الحكومة السودانية، والجماعات المسلحة التي تهاجم المدنيين في إقليم دارفور وتستهدف بعثات حفظ السلام، وتعرقل الجهود لإنهاء الصراع المستمر طيلة 12 شهرا في الإقليم الشاسع غرب البلاد.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الإخبارية الأمريكية أن تهديدات المجلس، جاءت خلال تبنيه قرار بالإجماع لتمديد تفويض لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات في دارفور حتى 12 مارس عام 2016، حيث قالت الدول الأعضاء إنها تنوي استعراض تفويض اللجنة واتخاذ إجراء حول تمديد فترة عمل البعثة بحلول 12 من فبراير العام المقبل.

وشدد القرار على أن "الصراع في دارفور لا يمكن حله عسكريا ويمكن التوصل إلى حل دائم من خلال عملية سياسية شاملة".

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء تزايد العنف وانعدام الأمن في الأشهر الأخيرة، وطالب جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي، كما طالبت بوضع حد فوري لجميع أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين، وتجنيد الأطفال، والهجمات العشوائية على المدنيين.


واتهمت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة "سامنتا باور"، السودان بالوقوف أمام إجراء تحقيق أممي في جرائم الاغتصاب الجماعي في إحدى القرى شمال دارفور العام الماضي، حيث كشفت منظمة هيومن "رايتس ووتش"، في تقرير لها قيام الجيش السوداني باغتصاب 221 امرأة وفتاة.